سلام نو – سرویس اقتصادی: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از سال 96 تاکنون منتظر اجرایی شدن است پس از ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان اصلاح شده و مدافعان این طرح امید دارند به زودی این طرح اجرایی شود.
به گزارش سلام نو، آخرین روزهای سال 96 طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس توسط برخی نمایندگان تدوین شد. این طرح به واسطه جریان سازی‌های صورت گرفته در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد. شاید به همین خاطر بود که امضاهای این طرح در چند هفته به 180 مورد رسید.
اگرچه در ابتدا از این طرح استقبال زیادی شد اما در سال 97 آن طور که باید و شاید این طرح پیگیری نشد و پس از 11 ماه تاخیر بالاخره در بهمن سال 97 به صحن علنی مجلس رسید که نمایندگان به یک فوریت آن رای موافق دادند.
دوم تیر ماه سال جاری نمایندگان مجلس پس از آنکه در کمیسیون های مربوطه روی این طرح اصلاحات مدنظرشان را اعمال کردند در صحن علنی جزئیات این طرح را نیز تصویب کردند.
مخالفان این طرح نگران سوء استفاده سیاسی از این طرح هستند اما موافقان این طرح به اصل ۴۹ قانون اساسی استناد می‌کنند. بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی سال 63 قانونی به منظور نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در 14 ماده به تصویب رساند. با این حال این قانون در فضای حاکم در اوایل دهه شصت در عرصه عمل به نحوی که باید اجرا نشد چرا که تصور بسیاری در آن زمان این بود که اجرای اصل 49 قانون اساسی بیش از آنکه به مسئولان کشور مرتبط باشد کارگزاران و مسئولانی که پیش از انقلاب اسلامی در راس کار بودند را نشانه گرفته است. همین مساله عامل مهمی در سوءاستفاده بسیاری از موقعیت شغلی‌شان بود.
بحث شفافیت در روزهایی که کشور از فساد اقتصادی گسترده ای رنج می برد یک ضرورت عاجل است. طرح اعاده اموال نامشروع اگر مورد بهره برداری و غرض ورزی سیاسی قرار نگیرد می تواند گام مهمی در راستای عدالت خواهی باشد. با این حال تردیدها در راستای اجرایی شدن بدون مشکل این طرح زیاد است.
اگر اموال بابک زنجانی، محمودرضا خاوری، حسین هدایتی، مرجان آل‌آقا و کسر قابل توجهی از متهمان بانکی و ... را جمع بزنیم به لحاظ ریالی با مقدار قابل توجهی از اموال نامشروع رو به رو می شویم که اعاده آن می تواند تاثیر ملموسی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
بعد از نزدیک به دو سال این طرح در حال تبدیل شدن به قانون است. این امر البته پس از چندین اصلاح در حال اجرایی شدن است. آنچه مسلم است نجات کشور از وضعیت بحرانی فعلی که در اقتصاد گریبانگیرش است، مستلزم شفافیت است. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می تواند گام نسبتا بزرگی در این راستا باشد.
