به گزارش سلام نو، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی کشور ضمن برشمردن مشکلات صنفی ماماها در کشور، در عین حال از بیمه نبودن خدمات مامایی و همچنین نظام پرداختی بیمارستان‌های دولتی به ماماها انتقاد کرد.
دکتر فرحناز سعادت - عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی کشور، با اشاره به مشکلات صنف مامایی در کشور، گفت: از مهم‌ترین مشکلات صنف مامایی سیاست‌های یک بام و دو هوای وزارت بهداشت است. از یک سو شعار پیاده کردن نظام ارجاع را دارند از سوی دیگر عملا سمت و سوی سیاست‌ها، تخصص‌گرایی است که با نظام ارجاع متناسب نیست. به این صورت که در تدوین پروتکل‌ها و برنامه‌های وزارتی در حوزه سلامت زنان به پتانسیل‌های مامایی توجه کمتری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار ماما در حوزه بهداشت به زنان ارائه خدمت می‌کنند، اظهار کرد: ولی با نام گذاری‌های مختلف، یک روز نام ماما به مراقب سلامت تغییر می‌کند و روز دیگر وظایف دیگری به ماما محول می‌شود بدون اینکه پست سازمانی برای آن وظیفه تعریف شود.
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات مهم صنف مامایی مشکلاتی است که سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد کرده‌اند. سازمان های بیمه‌گر بدون در نظر گرفتن منافع صندوق بیمه و نظام ارجاع، خدمات تخصصی و فوق تخصصی را پوشش می دهند؛ در حالی که همه زنانی که نیاز به خدمات مامایی دارند لزوما به خدمت تخصصی و فوق تخصصی نیاز ندارند که فقط این خدمات تحت حمایت‌های بیمه ای قرار بگیرد. سازمان‌های بیمه‌گذار باید به این نکته توجه داشته باشند که خدماتی که ماماها ارائه می کنند، برایشان ارزان‌تر خواهد بود و مردم به آن نیاز دارند و علاقمند به دریافت شان هستند.
بازرس انجمن علمی مامایی، خاطرنشان کرد: با تحت پوشش قرار دادن خدمات مامایی، زنان خدمات با کیفیت تر، ارزان‌تر و در دسترس‌تری را دریافت خواهند کرد. در این بین بیمه هم مجبور به پرداخت هزینه تخصصی برای یک خدمت ساده مامایی به متخصص و فوق تخصص نخواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات ماماها در حوزه آموزش، تبعیض بین رشته مامایی با سایر رشته‌های پزشکی را یکی از آنها خواند و مدعی شد: متاسفانه این تبعیض‌ها باعث شده یک استاد متخصص زنان به خود اجازه می‌دهد به راحتی در درمانگاه زنان مانع آموزش دانشجوی مامایی شود. این روند غلط در بعضی از درمانگاه‌های دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی دیده می‌شود که روسای دانشگاه‌ها نیز هنوز نتوانسته‌اند این مشکل را حل کنند.
وی مشکل دیگر آموزشی را ادغام دانشکده مامایی با دانشکده پرستاری دانست و اظهار کرد: در دوره وزارت پیشین، مصوب شد که دانشکده‌های مامایی سراسر کشور به دانشکده پرستاری منتقل شوند که در بعضی از دانشگاه‌ها اجرا شده ولی بعضی در دانشگاه‌ها هنوز اجرا نشده است.
این عضو شواری‌عالی نظام پزشکی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ دانشکده دولتی و آزاد در کشور مشغول تربیت ماماها هستند، گفت: سالانه ۲ تا ۳ هزار ماما جذب و به همین تعداد از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند. نیاز کشور به ماما در حال حاضر خیلی بیش از این میزان است، ولی مشکلی که گریبانگیر این حوزه است، این است که به دلیل عدم وجود سیاست‌گذاری‌های صحیح و کمبود بودجه، امکان جذب ماماهای مورد نیاز در کشور وجود ندارد. همچنین بسیاری از ماماهای فارغ التحصیل هم در بخش‌های دیگر غیر از مامایی مشغول به کار هستند و بسیاری هم بیکارند؛ در حالی که اگر قرار باشد در کشور و سیستم سلامت خدمات استاندارد به زنان ارایه دهیم بسیار بیش از این‌ها به ماما و خدمات مامایی نیازمندیم.
وی در خصوص محدودیت‌هایی که در مورد نسخه‌نویسی ماماها وجود دارد، گفت: براساس شرح وظایف مشخص شده اجازه تجویز دارو، درخواست خدمات پاراکلینیکی و اقدامات تشخیصی و درمانی در حیطه اختیارات مشخص ماما است؛ اما متاسفانه بسیاری از این نسخ تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و زنان را از دریافت خدماتی که ارزان، مورد نیاز و در دسترس آنهاست محروم می‌کند. نکته قابل تامل آن است که بیشترین لطمه این مشکل متوجه زنان است و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر باید همه خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز زنان را بدون در نظر گرفتن خدمت‌دهنده بیمه کنند. پس ماماها اجازه تجویز دارو دارند، اما این نسخ تحت پوشش بیمه نیست.
بازرس انجمن علمی مامایی، ضمن ابراز خرسندی از اینکه در حوزه درمان از پتانسیل‌های ماماها به خوبی استفاده می‌شود، گفت: در سال گذشته ۶۱ درصد زایمان‌های طبیعی در کشور توسط ماماها انجام شده است ولی مشکلی که وجود دارد این است که ماماها از منافع مالی این زایمان‌ها برخوردار نیستد؛ به طوری که تعرفه زایمانی را که ماما در بیمارستان انجام داده به متخصص زنان پرداخت می‌شود. این در حالی است که اگر مشکل قانونی پیش آید ماما هم پا به پای متخصص زنان محاکمه و متمحل پرداخت دیه می‌شود.
سعادت افزود: بنابراین در نظام پرداختی بیمارستان‌های دولتی مشکل داریم. ماما زایمان انجام می‌دهد، پزشک پرونده را امضا می‌کند و تعرفه را دریافت می‌کند و اگر مشکلی پیش آید ماما مواخذه می‌شود. انتظار ما از معاونت درمان وزارت بهداشت این است که این معضل را حل کنند؛ چراکه این اخلاقی نیست که یک نفر خدمتی را ارائه کند و شخص دیگری تعرفه را دریافت کند.
وی یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات ماماها را سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت برای این قشر دانست و ادامه داد: در تیم‌هایی که برای ماماها تصمیم‌گیری می‌کند، هیچ مامایی حضور ندارد. این در حالی است که تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای هر رشته‌ای باید به همان رشته واگذار شود؛ در غیر این صورت شاهد مشکلاتی خواهیم بود و در این میان آنکه بیش از همه غرامت این سیاست‌های غلط را باید بپردازد زنان و مادران هستند.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکلات، گفت: امیدواریم با توجه کردن به پتانسیل مامایی شاهد کاهش آمار سزارین و ارتقای سطح سلامت زنان باشیم. خصوصا با توجه به پیری جمعیت و کاهش نرخ باروری در کشور پرداختن به ظرفیت و قابلیت‌های مامایی در اجرای سیاست‌های جمعیتی بیش از پیش احساس می‌شود. تمام سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی مجلس می‌توانند از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های جمعیتی که از دغدغه‌های کشور است، بهره برند./ ایسنا
