علیرغم چند سال تاخیر، سرانجام طرحی مدرن، خلاقانه، کارآ و تا حد خوبی قابل‌دفاع به نام «سامانهٔ رای‌سنجی اصلاح‌طلبان (سرا)» برای شفاف‌تر و مردمی‌تر کردن روند گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان به شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ارائه و بعد از رایزنی‌های گسترده کلیات آن تصویب شده است.
در میان نقدهای مختلفی که به این طرح شده است، نقد هفته اخیر دو کنشگر سیاسی – سعید رضوی‌فقیه و جواد سلیمانی – حاوی نکات قابل‌توجهی است که از قضا بیش از دیگر نقدها زمینه را برای تبیین نقاط قوت و ابتکاری «سرا» و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن فراهم می‌کند.
یادداشت پیشرو که به بهانهٔ پاسخ به نقد مذکور نگاشته شده است، نگاهی می‌اندازد به متمایزترین خصوصیات طرح سرا که با توجه به مجموع شرایط و محدودیت‌های عمل جبهه‌ی اصلاح‌طلبان در زمین واقعی سیاست ایران، در مجموع آن را طرحی مدرن، عادلانه و پیشرو کرده است.
ویژگی منحصربه‌فرد این طرح که آن را از موارد کم‌و‌بیش مشابه آن در ایران (جمنا) و حتی از بسیاری از انتخابات‌های مقدماتی در دنیا متمایز و ممتاز می‌کند، وجود مکانیزم انتخابات ترجیحی (ranked choice) با مرحله‌دوم سریع (instant runoff) است. توضیح این مکانیزمِ کمترشناخته شده در ایران، پیش‌نیاز پرداختن به نقدهای مورد اشاره است.
انتخابات ترجیحی که با هدف ترمیم جنبه‌های کمتر دموکراتیک سیستم سنتی انتخابات ارائه شده و به‌تازگی در برخی نقاط دنیا به کار گرفته شده است، از رای آوردن کاندیدایی که مورد پذیرش اکثریت (نصف به‌علاوه یک) نیست، جلوگیری می‌کند؛ بدون اینکه نیازی به برگزاری هزینه‌بر انتخابات مرحله دوم (آن هم به شکل سنتی و معیوب آن) داشته باشد.
فراتر از آن، این مدل به رای‌دهندگان اطمینان‌خاطر می‌دهد که بدون ترس و نگرانی از احتمال شکستن آرا بین چند نامزد و در نتیجه پیروزی نامزدی که به‌هیچ‌وجه مورد تایید آنان نیست، ناچار به انتخاب بین بد و بدتر نباشند و آسوده‌خاطر به کاندیدای مدنظر خود رای دهند؛ ولو آنکه نامزد مورد نظرشان در «ظاهر» شانس بالایی برای پیروزی نداشته باشد. ترسی که نه فقط با رای‌دهندگان در ایران، بلکه با رای‌دهندگان در بسیاری دیگر از دموکراسی‌های سنتی دنیا همراه بوده است.
در این شیوه، هر رای‌دهنده اجازه خواهد داشت که همزمان با انتخاب کاندیداهای اصلی خود، گزینه‌های جایگزینش (به ترتیب اولویت) را نیز مشخص کند تا در صورت حذف یا پیشتاز نشدن نامزد اصلی‌اش، به یک‌باره از حق انتخاب خود محروم نشود.
در این شیوه، شمارش آرا ابتدا بر اساس گزینه‌های اصلی رای‌دهندگان انجام می‌شود؛ همانند همه‌ی انتخابات‌های دیگر. اگر کاندیدایی حائز اکثریت مطلق ۵۰ درصد آرا شد، تکلیف مشخص است. اما اگر هیچ کاندیدایی حائز اکثریت مطلق آرا نشد، فقط نامزدی که کمترین آرا را کسب کرده از گردونه خارج، و اولویت بعدیِ هر رای‌دهنده‌ای که به آن نامزد خاص رای داده بوده است، به‌عنوان رای اصلی در نظر گرفته و آرا دوباره شمارش می‌شود.
یعنی بر خلاف روش‌های سنتی، انتخابات به یک‌باره به دو نامزد صدرنشین خلاصه نمی‌شود. اگر بعد از شمارش جدید همچنان نامزدی به حدنصاب نرسید، این روند تکرار می‌شود و در هر نوبت نامزد با کمترین رای در بین نامزدهای باقیمانده حذف می‌شود.
چه‌بسا در یک انتخابات به‌شدت رقابتی، نامزدی که در شمارش اولیه حتی در بین دو نفر برتر نبوده، اما از مقبولیت نسبی عام و گسترده‌تری از دو کاندیدای صدرنشین برخوردار است، به‌عنوان منتخب نهایی برگزیده شود.
انتخابات ترجیحی در دیگر گروه‌ها و جوامع دموکراتیک جهان به این دو دلیل مورد اشاره (واقعی‌تر شدن رای و جلوگیری از انتخاب نامزد بدون مقبولیت گسترده و در یک کلام عادلانه‌تر بودنش) مورد توجه قرار گرفته است.
این شیوه حتی در صورت حذف/ردصلاحیت یا استعفای ناگهانی کاندیدای منتخب نیز قابل انعطاف‌پذیری بی‌همتایی دارد و متفاوت از مکانیزم منسوخ علی‌البدل عمل می‌کند. مکانیزم غیردموکراتیک علی‌البدل که در حال حاضر برای انتخابات شوراها اجرا می‌شود، منجر به تضییع حق اکثریت می‌شود و راه را برای نامزدهای با حمایت محدود باز می‌کند.
تصور کنید که مثلا اگر یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر استعفا دهد، گزینه‌ی جایگزینش نه یک اصلاح‌طلب، که یک اصولگرا خواهد بود. درحالیکه در مکانیزم انتخابات ترجیحی، پس از حذف نامزدها (مثلا با استعفایشان) سیستم اولویت بعدی هر رای‌دهنده به آن نامزد را بعنوان رای اصلی آن رای‌دهنده در نظر می‌گیرد (همان مکانیزم بالا) و آرا را مجددا شمارش می‌کند تا تضمین کند منتخب جدید نیز نزدیک به ترجیح و علاقه‌ی نصف بعلاوه یک رای‌دهندگان است. در شرایطی خاص که در یک فرآیند رای‌سنجی یا انتخابات مقدماتی کاندیدای مقبولی باقی نمانده باشد و نامزدی موفق به کسب حدنصاب ۵۰ درصد نشود، چه‌بسا منجر به عدم معرفی کاندیدا شود.
با این مقدمه، به نقد آقایان رضوی‌فقیه و سلیمانی برمی‌گردم. ایشان به‌درستی اشاره کرده‌اند که در صورت تصویب این طرح از سوی شورایعالی اصلاح‌طلبان، «سهمیه‌های رانتی» از دست می‌روند، چون دیگر نامزدی به صرف اینکه مورد حمایت بخشی (ولو کوچک) از اعضای شورای عالی است، نمی‌تواند در لیست قرار گیرد و «تاثیر زدوبندهای پشت‌پرده [...] کمرنگ و چه‌بسا بی‌اثر می‌شود.» اما این به آن معنا نیست که احزاب بزرگتر بدون کسب حمایت ۵۰درصد بدنه رای‌دهندگان می‌توانند لیست‌ها را به قبضه‌ی خود درآورند. در واقع، حتی احزاب بزرگ نیز نمی‌توانند بدون ائتلاف گسترده با دیگر احزاب راهی به لیست پیدا کنند (و نقش «کنترلچی» را بازی کنند).
این نکته وقتی واضح‌تر می‌شود که توجه کنیم که بر اساس این طرح، بدنه رای‌دهندگان نه فقط شامل «اعضای» احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب، بلکه شامل بخش قابل‌توجهی از هواداران فعال و وفادار اصلاحات نیز که لااقل دو معرف/تاییدکننده‌ی اصلاح‌طلب داشته‌اند هم می‌شود. در نتیجه، چه‌بسا صرف ائتلاف بین چند حزب بزرگ هم مادامی که بدون توجه به بدنه حزبی و غیرحزبی باشد، برای پیروزی کفایت نکند. این اولین نکته‌ای است که آقایان رضوی‌فقیه و سلیمانی بدون تامل از کنار آن گذشته‌اند.
نکته دوم مربوط است به شرایط معرفی نامزدها. در نقد مورد اشاره آورده شده است که «برگزیدگان باید موفق به جلب حمایت حداقل یک سوم اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در هر استان شوند.» اگرچه این یکی از مسیرهای ورود به انتخابات است، اما تنها مسیر نیست. مسیر دوم، حمایت ۵درصد از اعضای سامانه در آن حوزه‌ی انتخابیه از نامزدیِ آن کاندیدا است. البته مسیری که نگارنده امیدوار است از سوی شورایعالی سخت‌تر و صعب‌العبورتر از این نشود. در نتیجه، همه راه‌ها آنگونه که آقایان در مقاله خود نوشته‌اند، لزوما از رُم نمی‌گذرد: برای نامزدی در این طرح یا باید حمایت احزاب را جلب کرد یا حمایت بدنه‌ی اصلاح‌طلبان کشور را.
مورد بعدی، در ارتباط با دو ابهامی است که در نقد طرح شده است.
ابهام اول – که به اعتقاد نگارنده دغدغه‌ی کاملا به‌جایی است، درباره تصمیم درباره چگونگی شرکت در انتخابات و زمان‌بندی اعلام نتایج انتخابات مقدماتی است. همان‌طور که توضیح داده شد، مکانیزم مدرن و دموکراتیک «انتخابات ترجیحی» اتفاقا برای اطمینان از مقبول بودن منتخبین، صرف‌نظر از اینکه زمان برگزاری رای‌سنجی کی باشد، است.
مزیت و قدرت این شیوه این است که نامزدهای لیست با مقبولیت پایین نخواهند بود و به تعبیری دیگر صرفا نامزدهایی در لیست نهایی مورد حمایت جبهه‌ی اصلاح‌طلبان قرار می‌گیرند که از نظر اکثر اصلاح‌طلبان کشور نامزدهایی قابل دفاع (خوب)اند و حتی بعد از استعفا یا ردصلاحیت‌های ناگهانی شورای نگهبان، به هر قیمتی لیست‌ها با نامزدهای ضعیفی که کمتر از نیمی از اعضای بدنه‌ی اصلاح‌طلبان از آنها حمایت می‌کنند، پر نمی‌شود.
توجه داشته باشیم که حدنصاب ۵۰ درصد حدنصاب بالایی است که کاندیداهای ضعیف و با مقبولیت محدود قادر به کسب آن نخواهد بود، حتی بعد از تجمیع آرای مرحله‌ی instant runoff. به اعتقاد نگارنده، شورایعالی اصلاح‌طلبان نبایستی تحت هیچ شرایطی نامزدی که حتی جزو گزینه‌های جایگزین ترجیحی ۵۰درصد اعضای سامانه نبوده است را در لیست نهایی خود قرار دهند، ولو اینکه لیست نهایی کوتاه‌تر از تعداد کرسی‌های نماینده آن حوزه انتخابیه باشد. و این مجرایی است که بدنه‌ی اجتماعی را به‌طور غیرمستقیم حتی دخیل در تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه شرکت در انتخابات می‌کند.
ابهام دوم اشاره شده، مربوط به شرایط عضویت در سامانه است. بله؛ عضویت در سامانه به دلیل فقدان ساختارهای حزبی و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات مقدماتی مانند دیگر کشورها، متاسفانه در شرایط کنونی نمی‌تواند شیوه‌ی کاملا فراگیر و دموکراتیکی داشته باشد و اعضای شورای عالی همچنان نقشی برجسته (و نه تعیین‌کننده) در فرایند عضویت رای‌دهندگان در سامانه خواهند داشت.
همان‌طور که آقایان رضوی فقیه و سلیمانی هم به‌درستی اشاره کرده‌اند، « باز گذاشتن دروازه‌های سامانه برای انتخاب فهرست، منجر به هجوم بی‌ضابطه کاربران و در نتیجه کسب نظر از خیل کسانی خواهد شد که اساسا در انتخابات واقعی به فهرست اصلاح‌طلبان رای نمی دهند.»
درعین‌حال، با توجه به مجموع شرایط واقعی جبهه‌ی اصلاح‌طلبان این طرح در حد امکان شیوه‌ی انتخاب نامزد را دگرگون و دموکراتیک‌تر کرده و به نسبت شیوه‌های قبلی مورد استفاده‌ی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در ایران برای انتخاب نامزدهایشان در انتخابات چند گام بلند به سمت شفافیت و دموکراتیک‌تر شدن با مشارکت بسیار گسترده‌تر هوارادان وفادار برداشته است. با توجه به حضور بدون محدودیتِ همه‌ی افراد و احزاب عضو شورایعالی سیاستگذاری در آن قاعدتا همه یا اکثر فعالان اصلاح‌طلب کشور عضو آن خواهند بود و تاثیر رای همه‌ی هزاران عضو سامانه در هر لایه‌ای با رای رئیس شورایعالی سیاستگذاری برابر است.
محاسباتی ساده نشان می‌دهد که ظرفیت شیوه پیشنهادی در حدی است که بتواند روی کاغذ همه‌ی هواداران فعال و جدی إصلاحات در هر استان را شامل شود؛ تا آنجا که تصور می‌شود حتی این ظرفیت کاملا پر نخواهد شد.
در واقع، از لحظه‌ای که شاخه‌های درخت عضویت به لایه چهارم برسد، تنوع اعضای جدید به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و به آنچه ما و احتمالا آقایان رضوی‌فقیه و سلیمانی می‌خواهند نزدیک خواهد شد. چراکه جمع کل اعضای «احزاب» در یک استان تقریبا هیچ جایی از ۲۰هزار نفر (یعنی ظرفیت تا لایه سوم) فراتر نمی‌رود و لاجرم اعضا لایه چهارم اغلب غیرحزبی و از بدنه هواداران وفادار خواهند بود. لذا در همین طرح پیشنهادی، با همه‌ی محدودیت‌هایش، مادامی که حدنصاب ۵۰ درصد برای منتخبین رعایت شود، مهندسی رای در انتخاباتی که رای‌دهندگان از تنوعی نسبی برخوردارند، بسیار سخت و چه بسا غیرممکن خواهد بود.
به این هم باید توجه داشت که لازمه‌ی اجرای چنین طرحی بعنوان راه اصلی انتخاب نامزدهای لیست اصلاح‌طلبان در مراکز استان‌ها و برداشتن گام عملی و زیربنایی به سمت شفاف و دموکراتیک‌تر شدن روش انتخاب نامزدها، «حصول اجماع» بین مجموع احزاب متکثر و چهره‌های متنقذ اصلاح‌طلبان بر سر این شیوه است. چرا که در شرایط کنونی شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، علیرغم همه‌ی نقدهای وارد به آن، تنها نهاد چتری اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان است و همراهی‌اش با اجرای این طرح شفاف و دموکراتیک ضروری. توجه به این نکته مهم است که فرایند حرکت به سوی یک سیستم انتخابات مقدماتی بدون نقش و تاثیر شخصیت‌ها و احزاب سیاسی، طولانی است و حتی در کشورهایی مثل آمریکا با قدمتی بیش از صد سال در برگزاری انتخابات مقدماتی هم هنوز کاملا دموکراتیک نشده است.
مشابه فرآیند دموکراتیزاسیون در نهادهای حاکمیتی، دموکراتیزاسیون مطلق در احزاب و جریان‌های سیاسی هم یک‌شبه دست‌نیافتنی است و پیشرفتش گام‌به‌گام است.
نسخه فعلی طرح سرا با همه‌ی محدودیت‌های ناگزیرش که اقتضای اجرایی‌شدنش در زمین واقعی سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه در ایران امروز است، خوشبختانه حاوی عناصری است که تحولی معنادار در فرایند گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان وچه بسا در فرایند تعیین نحوه حضور در انتخابات ایجاد می‌کند و گامی بلند به سمت مشارکت بیشتر بدنه و شفاف و دموکراتیک‌کردن این فرآیند است.
