به گزارش سلام نو و به نقل از مهر، محمد مهدی مفتح ، در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸، گفت: بودجه دارای اعداد و ارقامی است که باید در راستای تحقق اهداف بودجه تنظیم شود. این اعداد و ارقام شامل درآمدهای نفتی، مالیاتی و هزینه های جاری و عمرانی هستند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اعداد و ارقام درآمدها و هزینههای دولت در لایحه بودجه باید با واقعیت تطابق داشته باشد، اظهار داشت: دولت ظرفیت و امکان کارشناسی لازم را برای تدوین لایحه بودجه براساس واقعیت‌های درآمدی و هزینه ای را در اختیار دارد. نباید در لایحه بودجه ۹۸ در بخش درآمدها «بیش برآورد» و در بخش هزینه ها «کم برآورد» داشته باشیم که در مقام عمل در مجلس شورای اسلامی، درآمدها بیش از واقعیت و هزینه ها کمتر از واقعیت به نظر برسد.
وی با بیان اینکه بودجه بندی غیر واقعی مشکلی است که هر سال مجلس با آن مواجه است، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی با آمریکا باید بتوانیم به ابزارهایمان تکیه کنیم. تنها در زمانی که درآمدها و هزینههای مان واقعی برآورد شده باشد، می توانیم تصمیمات درست در شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: آقای رئیس جمهور یک سری قول هایی به مردم داده‌اند و اهدافی در برنامه ششم پیش بینی شده است. همچنین چشم انداز واقعی در سند ۱۴۰۴ پیش بینی شده است که باید براساس بودجه برای تحقق این اهداف تلاش کرد.
مفتح خاطرنشان کرد: در کنار این اهداف، در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمنان ما تلاش دارند تا در حوزه اقتصادی به ما ضربه بزنند به همین جهت باید بتوانیم در بودجه ابزارهای لازم را برای شکست دشمن در اختیار داشته باشیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در خصوص نرخ ارز و نفت در بودجه سال ۹۸، اظهار داشت: دولت با توجه به اینکه دسترسی به بانک های اطلاعاتی داشته وبدنه کارشناسی قوی در اختیار دارد، باید اعداد و ارقام واقعی را برای نرخ ارز و نفت در بودجه در نظر بگیرد.
ضرورت اصلاحات کلان در اقتصاد کشور
وی تصریح کرد: باید اصلاحات کلانی در اقتصاد کشور صورت گیرد که شامل یکسان سازی نرخ ارز، توجه به مصرف بهینه انرژی می باشد که برای دستیابی به این اهداف باید اقتصاد ملی هزینه بپردازد و جراحی شود.
مفتح افزود: تا امروز دو سه بار این جراحی سخت در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است و مردم هزینههای آن را پرداخته‌اند اما به نتایج مورد نظر دست نیافتیم در حالی که در کشورهای دیگر با یک بار عمل جراحی اقتصادی، اهداف مورد نظر محقق شده است به این دلیل که این کشورها دارای اهداف بلندمدت هستند.
نماینده مردم تویسرکان خاطرنشان کرد: دولت ها در سال‌های اول سیاست هایی را برای خود تنظیم می کنند و وعده‌هایی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز را می دهند اما در سال‌های پایانی آن را فراموش می کنند. جامعه تا یک حدی می تواند هزینه بدهد. گرانیای که به مردم تحمیل شده است، مشکلات زیادی را برای آنها پدید آورده است.
وی با بیان اینکه دولت اقدامات حمایتی برای کمک به اقشار نیازمند انجام نداده است، گفت: ساز و کار درستی برای شناسایی اقشاری که نیازمند سبد حمایتی هستند، وجود ندارد. برخی افراد کارمند دولت نیستند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز نیستند اما نیازمند سبدهای حمایتی هستند؛ دولت برای شناسایی این اقشار ساز و کاری را پیش بینی نکرده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با تأکید بر اینکه باید برنامه ریزی بلندمدت با اراده قوی برای اصلاح اقتصادی کشور وجود داشته باشد، تصریح کرد: هر گونه تغییر نرخ سوخت باید در لایحه بودجه و یا لایحه جداگانه پیش بینی شود، هرگونه تغییر در نرخ سوخت جزئی از برنامه اصلاح اقتصادی است. اگر بدون برنامه ریزی جامع فقط سوخت گران شود، موجب جهش قیمت‌ها خواهد شد. دو نرخی شدن سوخت موجب فشار گرانی سنگین به مردم می شود اما چون جزئی از اصلاح اقتصادی است، نتیجه ای به همراه نخواهد داشت و دولت باید این برنامه را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: برنامه اصلاح اقتصادی باید با در نظر گرفتن همه اجزای اقتصادی تدوین شود وگرنه فقط گرانی به مردم تحمیل خواهد شد. نهادهای موثر در مجلس و دولت باید در این تصمیم گیری، مشارکت کنند. دولت برای این برنامه ریزی باید نسبت به کاهش تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر، برنامه ریزی کند.
وی گفت: دولت و مجلس باید مصمم به اجرای برنامه باشد اعم از اینکه در دور بعد رأی بیاورند یا خیر باید تبعات سیاسی این جراحی اقتصادی را بپزیرند، باید این فداکاری برای اصلاح اقتصادی کشور انجام شود.
