سی‌هزار موبایل در شهریور ماه توسط سامانه همتا قطع شده و دلیل آن استفاده سودجویانه از ثبت گوشی مسافری اعلام شده است؛ دلیلی که فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین چندان با آن موافق نیستند و باور دارند که تخلفی صورت نگرفته است. آنها می‌گویند اقدام اخیر دولت فقط بازار را به آشوبی بدون نتیجه خواهد کشاند.
به گزارش سلام نو، در پاساژ علاءالدین که برعکس روزهای اوجش، خلوت است و مردم کمی در آن در حال رفت و آمد هستند، می‌توان فروشندگانی را دید که مدت‌هاست به قول خودشان کاسبی نکرده‌اند و از آنسو در کنار فروشندگان قاب، گلس، گوشی دست‌دوم، دوغ آبعلی و انواع ساندویچ حالا فروشندگان جدیدی نیز به چشم می‌خورند که پاسپورت به دست ایستا‌ده‌اند؛ عده‌ای خودشان مسافر بودند و عده‌ای نیز دلال پاسپورت هستند.
فروش با رضایت پاسپورت‌های مسافری
یکی از فروشندگان موبایل پاساژ علاءالدین را که سرش خلوت است و غرق گوشی خود است برای صحبت پیدا می‌کنم. او می‌گوید عمده‌فروشان یا به قول خودش طبقه ششمی‌ها، گوشی‌های عمده را بدون کد می‌آورند و خرده فروشان نیز از آنها دستگاه‌ها را گرفته و با پاسپورت‌هایی که با رضایت از مردم خریداری شده، گوشی را ثبت و سپس انتقال می‌دهند:
«پاسپورت‌ها ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد، مسافر است و حق دارد که پاسپورت خودش را بفروشد تا پولی به دست بیاورد. اشکالش چیست؟ کجای بیانیه همتا حرف از غیرقانونی بودن زده و کجای قانون آمده که مسافر نمی‌تواند خودش با دست خودش و رضایت خودش کد پاسپورتش را بفروشد؟ مگر نگفتند راه را برای عرضه گوشی مسافری باز گذاشتیم تا نیاز بازار حل شود؟ پس چه شد؟»
این فروشنده می‌گوید دولت زورش به موبایل فروش‌ها می‌رسد چونکه روی سیم‌کارت تسلط دارد و می‌تواند گوشی‌ها را از سرویس‌دهی خارج کند: «روی کالاهایی چون دارو، لباس، وسایل صوتی تصویری و صدها مورد دیگر نمی‌توانند چنین کنترلی داشته باشند. در صنف ما اما با قطع کردن سیم‌کارت، گوشی را تبدیل به یک دستگاه بازی می‌کنند و تمام.»
او باور دارد که اگر دولت می‌خواهد کاری کند باید ریشه‌ای با واردکنندگان این کالاها برخورد کند، واردکنندگانی که به گفته او قطعا دولت بهتر از هر کس دیگری آنها را می‌شناسد: «سامانه همتا یک بار ثبت مسافرتی را قطع کرد، بعد وصل کرد و با باگ شروع به فعالیت کرد به طوری که بارها و بارها شده که من و همکارانم درصد گمرکی را پرداخت کردیم و هیچ کدی نگرفتیم و نمی‌توانیم هیچ‌کاری کنیم و پولمان رفته است.»
راهی برای گوشی‌هایی که از سرویس خارج شدند نداریم
کرمی، دیگر فروشنده حاضر در پاساژ علاءالدین نیز به دیجیاتو می‌گوید که فروشندگان هیچ‌کاری برای کسانی که گوشی‌شان خاموش شده از دستشان برنمی‌آید چرا که عوارض گمرکی این گوشی‌ها تمام و کمال پرداخت شده است:
«وقتی عوارض را دادیم و گرفتند و بردند، حالا گوشی را قطع می‌کنند چکار کنیم؟ گوشی را عوض کنیم که ضرر میلیونی بدهیم؟ کارشناسان همتا تمامی خریداران را ترغیب می‌کند برو از فروشنده شکایت کن؛ کدام شکایت؟ شاکی ما هستیم که عوارض ورود یک گوشی را با پاسپورت مسافری که با رضایت خودش به ما فروخته، پرداخت کردیم تا بتوانیم گوشی را به دست مصرف‌کننده برسانیم ولی با قطعی سرویس بعد از چندین ماه مواجه شدیم.»
این فروشنده ادعا می‌کند که تعداد زیادی از گوشی‌هایی که الان آنتن‌شان قطع شده در زمانی رجیستری شده‌اند که گوشی‌ها با کد ملی رجیستر می‌شد: «این گوشی‌ها که اصلا در زمان ثبت گوشی مسافری رجیستری نشده‌اند! ما هم نمی‌دانیم چرا این‌ها قطع شده‌اند.»
واردات مسافری گوشی توسط شرکت‌های رسمی
چند مغازه آنطرف‌تر به فروشگاه دیگری برمی‌خورم که برخلاف مغازه‌هایی که تاکنون به آنها سر زده‌ام، کمی شلوغ است و مشتریانی دارد. صاحب مغازه می‌گوید خیلی حرف دارد ولی از من می‌خواهد که اول کار مشتریان را راه بیندازد چرا که نزدیک به یک هفته است که جنسی نفروخته، در نهایت بعد از چند دقیقه پای صحبت‌هایش می‌نشینم: «چندتا جوان در این پاساژ کار می‌کنند؟ این اقدام سامانه همتا زندگی تمام این جوانان از جمله من را متزلزل کرده است.»
او اشاره می‌کند که دولت می‌گوید مغازه‌ها بروند شرکت بزنند و بتوانند گوشی‌ها را با عنوان شرکت‌شان وارد کند. او اما این پیشنهاد دولت را نسنجیده می‌داند و تاکید می‌کند که چطور او و دو جوان دیگر با پانصد میلیون سرمایه، درگیر پروسه تاسیس یک شرکت شوند و بعد از چندین روز کاغذبازی، گوشی‌هایی وارد کنند که معلوم نیست سرنوشت‌شان چه خواهد شد: «گوشی‌های وارد شده با گارانتی رسمی نیز در بین این ۳۰ هزار قطعی دیده می‌شود.»
در کنار این مغازه‌دار یک مرد با لباس یکی از برندهای مطرح گوشی موبایل ایستاده و در کنار حرف او به من می‌گوید: «شما فکر می‌کنید این برند (به تی‌شرت خود اشاره می‌کند) واردات رسمی دارد؟ این برند تحریم است و نمی‌تواند سفارش ایران بدهد، در نتیجه بسیاری از گوشی‌ها و مدل‌های موبایل خود را به صورت فله‌ای و مسافرتی وارد می‌کند و در اینجا آنها را با روش‌های مختلف به صورت قانونی ثبت می‌کند. در این روش‌ها، استفاده از پاسپورت هم قطعا در برخی شرکت‌ها وجود دارد.»
مغازه‌دار جوان سعی می‌کند نگاهی واقع‌بینانه‌تر داشته باشد و می‌گوید: «این درست که عده‌ای از فروشندگان هم خلاف کردند و گوشی را رجیستری نکردند و به دست مردم دادند اما تعداد این فروشندگان سودجو زیاد نیست. کسی سرش درد نمی‌کند که این کارها را انجام دهد و آن افرادی که به این عمل دست می‌زنند هم کاملا قابل شناسایی هستند.»
واردات رسمی بازار را محدود می‌کند
مانی یکی از فروشندگانی است که روی محصولات شیائومی بیشتر تمرکز دارد؛ او ضمن تایید حرف اکثر همکارانش به سوالم مبنی بر اینکه «مگر واردات گوشی به صورت رسمی کفاف بازار را نمی‌دهد که گوشی مسافری می‌فروشید؟» جواب جالبی می‌دهد: «اگر فقط واردات گوشی رسمی باشد، با یک حالت کمونیستی روبرو خواهیم شد. شرکت‌های وارد کننده رسمی مدل‌ها و رنگ‌های محدود و خاصی را وارد بازار می‌کنند و با قیمت‌هایی بسیار گران‌تر به بهانه گارانتی و دیگر مسائل. شما بر فرض اگر امروز آیفون ۱۱ بخواهید، نمی‌توانید این گوشی را به صورت قانونی وارد شده پیدا کنید و برای خرید این محصول به این روش، باید دو سه ماهی صبر کنید. پرچمداران جدید و یک سری مدل‌های خاص در برندهای خاص اصلا توسط واردکنندگان رسمی پشتیبانی نمی‌شود.»
مانی باور دارد که گوشی‌هایی که قطع شده‌اند همگی گوشی‌هایی بوده‌اند که با کد اتباع ثبت شده‌اند و یا چندین بار با یک کد ثبت شده‌اند چرا که او تا امروز مشکلی با گوشی‌هایی که با پاسپورت دیگران رجیستر کرده نداشته است؛ البته تاکید می‌کند که یک سری از گوشی‌ها نیز برای زمانی بودند که موبایل‌ها با کد ملی ثبت می‌شدند.
از این فرم‌ها تقریبا در همه مغازه‌های موبایل فروشی این روزها پیدا می‌شود. فرم‌هایی برای خریداری پاسپورت با رضایت و امضای شخص مسافر به عنوان فروشنده.
قاچاقی بودن یا نبودن
در آخرین جستجوهایم میان مغازه‌های موبایل به فروشگاه نسبتا بزرگ دیگری برمی‌خورم که چندین فروشنده در آن مشغول بحثی داغ با کلیدواژه‌های وزیر جوان، همتا، رجیستری و یک سری کلمات دیگر هستند که باعث می‌شود از آنها بپرسم با چه مشکلی برخورد کردند؟ یکی از آنها در حالی که با چاقوی کاتری روی پوست دستش خط و نشان می‌کشد و خون باریکه‌ای از پوستش بیرون می‌زند می‌گوید: «این خط و این نشان، درصدهای فعلی به پنجاه درصد و بلکه بیشتر هم می‌رسد و زمانی خواهد بود که توی خبرنگار جوان با فرزندت باید یک گوشی بخرید و بیش از ۵۰ درصد عوارض آن را به دولت بدهید. دولت سهمش را می‌خواهد وگرنه قاچاق جمع نشده، صرفا متمرکز شده و نظم یافته است.»
او که حالا دستانش را می‌شورد حرف‌هایش را چنین ادامه می‌دهد: « با انداختن زنگ کلماتی چون قاچاقچی، کلاهبردار و سودجو ذهن مردم را به سمتی بردند که خلاف‌های سنگینی صورت می‌گیرد. قاچاقچی موبایل از دولت بیشتر به فکر مردم است؛ او گوشی‌ها را بدون اینکه از آینده‌شان با خبر باشد وارد کشور می‌کند تا هم همه مدل‌ها در کشور باشد و هم بتواند پول خودش را در بیاورد. آنها می‌خواهند خلا بازار را پر کنند و موبایلی ارزان قیمت‌تر به دست مصرف کننده برسانند.»
همکار این فروشنده شاکی هم با اشاره به اینکه تمامی خرده‌فروشان گوشی‌های خود را از عمده‌فروشانی می‌خرند که همه آنها را می‌شناسند و خرید به اصطلاح «از دست» آنچنان بازاری ندارد، می‌گوید که نه واردکنندگان و نه خرده‌فروشان در قبال گوشی‌هایی که به صورت قانونی با پاسپورت ثبت شده‌اند و عوارضشان پرداخت شده، کاری نمی‌توانند بکنند:
«عمده‌فروشان که ۲۴ ساعت مهلت به من خرده‌فروش می‌دهند و می‌گویند به ما چه، من خرده‌فروش هم نمی‌دانم باید چه کنم، یا از ترس پلمب نشدن مغازه‌ام باید ضرر بدهم و گوشی جدید به دست مردم بدهم و این ضرر را بر سر یکی دو گوشی می‌توان تحمل کرد، اما با قطع این حجم از گوشی‌ها، الان بسیاری از مغازه‌ها با صدگوشی قطع شده که شاید شش ماه پیش فروخته شده طرف هستند.»
همه چیز درست خواهد شد...خواهد شد؟
این فرد اطمینان دارد اوضاع سی‌هزار گوشی قطع شده درست خواهد شد چرا که آشوب عظیمی در بازار برپا خواهد شد و جنگی میان مردم و خرده‌فروشان صورت می‌گیرد که هیچ‌یک از طرفین آن از لحاظ قانونی مقصر نیستند: «اتفاق و شوکی هم که این بار همتا به بازار موبایل وارد کرده صرفا به خاطر حجم زیاد مسافرین در این روزهای سفر زائرین به خارج از کشور بوده که ناگهان تعداد ثبت گوشی مسافری فزون یافت. این اوضاع بگذرد هم همه چیز یا به حالت سابق برمی‌گردد یا اگر برنگردد هم عمده‌فروشان و حتی شرکت‌های رسمی فکر دیگری برای واردات گوشی می‌کنند.»
او می‌گوید واردات گوشی مسافری هم به علت زیاد شدن برندها و مدل‌ها است و هم به این دلیل که جیب مردم در این روزها خالی شده و بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند گوشی ارزان‌تر و بدون گارانتی بخرند.
با اینکه سعی می‌کنم در حال خروج از پاساژ علاءالدین با چند فروشنده پاسپورت که از مردم هستند صحبت کنم ولی همگی آنها ترجیح دادند که صحبت نکنند. یکی از آنها در گفتگوی کوتاهی به من می‌گوید: «می‌خواهم کمی از هزینه سفرم را دربیاورم. پول چهارتا سوغاتی هم در بیاید بس است.» و می‌خندد. فکر می‌کنم او تنها کسی است که در بین این بازاریان می‌خندد چرا که پاسپورت خود را می‌فروشد و می‌رود؛ ماجرا بعد از ثبت گوشی توسط کد فروخته شده مسافری او، تبدیل به یک بازی پیچیده بین خریدار نهایی و خرده فروش می‌شود؛ ماجرایی که معلوم نیست سرانجامش چه خواهد شد.
