به گزارش سلام نو، حقوق مغفول مانده معلولان حتی وقتی تبدیل به سند «قانون حمایت از معلولان» می‌شود و به لیست افتخارات دولت دوازدهم وارد می‌شود نیز پا فراتر از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و کاغذ نمی‌گذارد. «قانون حمایت از معلولان» پس از تصویب مجلس دهم در اسفند ماه سال ۹۶ و تایید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد اما همچنان مواد مهمی از این قانون اجرایی نشده است. با این حال بارها کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت که متشکل از فعالان حوزه معلولان و تشکل‌های مردم‌نهاد جامعه معلولان کشور است، خواستار اجرایی شدن بندهای مغفول مانده در قانون حمایت از معلولان شده و از مکاتبه تا تجمع و دیدار با نمایندگان مجلس برای اجرایی شدن آن تلاش کرده است.
طبق برآوردهای بهزیستی اجرای قانون حمایت از معلولان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما تخصیص بودجه برای اجرای قانون صورت نگرفته و بودجه تنها روی کاغذ مانده است. در واقع دولت هیچ پولی به بهزیستی پرداخت نکرده است. قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه سال ۹۶ تصویب و در اردیبهشت سال ۹۷ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد که در این رابطه برای اجرای قانون در سال ۹۷ ریالی تخصیص داده نشد، برای سال ۹۸، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تصویب شد اما همچنان اجرای قانون مورد غفلت دولت قرار گرفته و دولت تاکنون هیچ پولی از بودجه مربوط به اجرای قانون را به بهزیستی پرداخت نکرده است. همین میزان بودجه‌ای هم که برای سال ۹۸ اختصاص یافته، مورد انتقاد معلولان کشور بوده است چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته؛ بهزیستی برای اجرای این قانون ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود که فقط یک دوازدهم آن اختصاص یافت و در نهایت همین میزان کم هم مورد غفلت قرار گرفت.
به گفته رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در کشور ۶ و نیم میلیون معلول در کشور وجود دارد که رقم بسیار بزرگی است. با این حال بهزیستی رقم یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر را قبول دارد که در بهزیستی نیز ثبت شده است. درحالیکه فعالان حقوق معلولان معتقدند طبق تحقیقات بین‌المللی اغلب کشورهای جهان سوم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد افراد دارای ناتوانی دارند.
قانون حمایت از حقوق معلولان در کشور به مسائلی مانند مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی پرداخته است.
کدام ماده قانون حمایت از معلولان اجرا نمی‌شود؟
بهروز مروتی (مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت) معتقد است که دولت اراده‌ای برای اجرایی کردن قانون حمایت از معلولان ندارد. نمایندگان مجلس نیز تاکنون هیچ گزارشی از تلاش‌ها و اقدامات دولتی‌ها برای اجرای این قانون نخواسته‌اند. این درحالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را دارند و درنهایت تاکنون فعالان حقوق معلولان در مقابل خواست معلولان مبنی بر اجرایی شدن این قانون یک پاسخ دریافت کرده‌اند: بودجه نداریم!
بودجه نداریم گفتن‌ها بهانه است
این همه درحالی‌ست که به گفته مروتی حتی بخش‌های نگرشی این قانون که نیازی به تخصیص بودجه نداشته نیز اجرایی نشده است. این است که می‌گوییم اراده‌ای مبنی بر اجرا شدن آن نیست.
مروتی از برخی از مواد بر زمین مانده قانون حمایت از حقوق معلولان که بدون تخصیص بودجه نیز امکان اجرایی شدن آن وجود داشت، نام می‌برد:
_ در فصل هفتم بخش فرهنگ‌سازی و ارتقای آکاهی‌های عمومی، ماده ۲۱ قانون می‌گوید که سازمان صدا و سیما مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها برای افراد نابینا اقدام کند.
_ در فصل سوم بخش خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ماده ۶ بیان شده: وزارت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که شامل خدمات توانبخشی-پزشکی مورد نیاز این افراد باشد.
_در فصل مناسب‌سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک ماده ۲ و ۳ قانون می‌خوانیم: کلیه دستگاه‌های مشمول مکلفند ضمن رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای دسترس‌پذیری ساختمان‌ها و تأسیسات برای افراد دارای معلولیت در طرح‌های آتی و در دست تهیه خود، ساختمان و تأسیسات فعلی تحت پوشش خود را براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری معین و با پیش‌بینی بودجه مشخص سالانه، تا افق ۱۴۰۴ مناسب‌سازی کنند و همچنین شهرداری‌ها مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی و یا پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های اداری، درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، خودداری و در احداث و بازسازی معابر عمومی مناسب‌سازی نمایند.
_در فصل پنجم کارآفرینی و اشتغال در ماده ۱۰ و ۱۵ آمده است که دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: اختصـاص حـداقل سه درصد (۳%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط. (این قانون نصفه و نیمه اجرا می‌شود)
_در فصل معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی طبق ماده ۲۷ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
تعرفه توانبخشی به شورا عالی بیمه ارسال نشده
به گفته مروتی؛ در خصوص ماده ۶ طبق مذاکراتی که در اواخر تیرماه صورت گرفته است، بنا بود تا تعرفه خدمات توانبخشی و نرخ تعرفه‌ها در یک پکیج گردآوری شده و به شورای عالی بیمه ارسال شود که بعد از گذشت یک ماه هنوز همین کار جزئی نیز صورت نگرفته است.
بودجه نداشتن شهرداری‌های مناطق را بهانه نکنید
او می‌افزاید: قرار بر این است که بابت مناسب‌سازی شهرداری بودجه را تامین کند شهرداران منلاطق بارها به ما اعلام کرده‌اند که بودجه برای اجرای مناسب‌سازی نداریم. در عین حال خانم نژادبهرام، مسئول ستاد مناسب‌سازی از شهرداران خواسته تا از محل بودجه بافت فرسوده مبلغی را به این کار تخصیص دهند اما با همه این تفاسیر هنوز شهرها و شهرستان‌های کشور برای معلولان مناسب‌سازی شده است. همین است که می‌گوییم درد ما معلولان بیشتر از تخصیص بودجه است و مشکل اهمیت ندادن به این قشر از کشور است.
دولت آشکارا وقت‌کشی می‌کند
این فعال صنفی معلولان می‌گوید: آیین‌نامه‌های مربوط به حقوق معلولان توسط بهزیستی باید به ادارات و سازمان‌های دولتی و زوارتخانه‌ها ابلاغ می‌شد که طبق قانون بین سه تا شش ماه طول می‌کشید. همین فرایند بعد از ۱۰ ماه محقق می‌شود. در حال حاضر بیش از ۵ ماه از سال جدید می‌گذرد و دولت هنوز نیم نگاهی نیز نینداخته و در اجرای آن کاملاً وقت‌کشی می‌کند.
بانک‌ها و صداوسیما معلولان را استخدام نمی‌کنند؛ بخش خصوصی که هیچ!
اگرچه معضل بزرگتر معلولان کشور این است که مواد قانونی مربوط به تخصیص سهم استخدام تنها برای ادارات دولتی اجرا می‌شود و معلولان اغلب از اشتغال در بخش خصوصی که عمده مشاغل ایران را تشکیل می‌دهد، محروم هستند. جالب اینجاست که توجیه مجلس شورای اسلامی این است که «نمی‌توانیم برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کنیم. درحالیکه به گفته مروتی در کشورهای توسعه یافته نیز این سهم در نظر گرفته می‌شود. در آلمان به ازای هر ۲۰ نفر کارفرما موظف به استخدام یک نفر معلول است. در صورتی که این کار انجام نشود، جریمه‌اش را به دولت می‌پردازد تا دولت از این جریمه‌ها برای افراد دارای معلولیت اشتغال ایجاد کند. هیچیک از نهادها نه تنها این قانون را اجرایی نمی‌کنند، بلکه نداشتن معلولیت را جز شروط استخدامی خود برشمرده‌اند. اجحاف آشکاری که در حق یک جامعه ۶ میلیون و نیم نفری کشور صورت می‌گیرد.
عمده‌ترین و اصلی‌ترین موادی که اجرایی نمی‌شود، در خصوص معیشت، مناسب‌سازی شهرها، حق پرستاری و ... است.
همین چند بند ناچیز که نصفه و نیمه اجرا می‌شود
به گفته مروتی برخی از قوانین اجرایی شده از قانون حمایت از معلولان به شرح زیر است:
_بخشهایی از مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون که می‌گوید: بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد. کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود. (البته این قانون به طور کامل اجرا نشده است.)
ماده ۲۵ این قانون تاکید دارد پنجاه درصد (۵۰%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد برعهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. این قانون تا حدی اجرایی شده است.
ماده ۱۹ این قانون می‌گوید: افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌باشند.
اژدهای چند سر سودمحوری معلولان را می‌بلعد
اجرایی شدن همین چند ماده نیم بند از قانون نشان می‌دهد که چه مواد و تبصره‌هایی از قانون مغفول مانده است. در اثر فشار فعالان حقوق معلولان تاکنون نمایندگان مجلس چند تذکر شفاهی و کتبی در این خصوص داشته‌اند. مثلاً پیشتر در پی درخواست «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» از طیبه سیاوشی و اعتراضات جامعه معلولان مبنی بر عدم اجرای برخی موارد «قانون حمایت از حقوق معلولان»، این نماینده به همراه ۱۱ تن از نمایندگان مجلس، درخواست اعمال ماده‌ی ۲۳۴ آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را مطرح کردند. طبق این ماده، در صورت تأیید گزارش کمیسیون مربوطه، موضوع جهت رسیدگی به قوه‌ی قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شده تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. با این حال به گفته فعالان صنفی؛ نه مجلس و نه دولتی‌ها به این موضوعات اهمیت خاصی نمی‌دهند. عمده اقدامات نیز نمایشی است. فعالان صنفی سال گذشته نیز مکاتباتی با کمیسیون اصل ۹۰ داشته‌اند که بی‌نتیجه مانده است. هر ساله در ماه‌های اخیر مطابق همین قانون باید دولت گزارشی از شیوه اجرایی شدن قانون در مجلس قرائت کند که در سال گذشته که اولین سال اجرای آن می‌شد، این کار نیز انجام نشد.
معضلات و مشکلات معلولیت را کسانی می‌آفرینند که حاضر نیستند، فرصت‌های برابر برای آنان بیافرینند. معلولان هم یکی از هزاران قشری هستند که به دلیل عدم توجه دولت‌ها در حاشیه گم می‌شوند و زندگی و حق حیات برابرشان نادیده گرفته می‌شود. برخلاف انگاشت تقدیرگرایان؛ آنان محکوم به داشتن یک چنین زندگی‌ای نیستند اما امروز آنها لابه‌لای چرخ‌های سودمحور چرخه اشتغال و آموزش و بهداشت و درمان و بیمه و ... گرفتار شده‌اند و با این شرایط فعالان حقوق معلولان باور دارند که می‌توان جامعه بهتری برای این قشر از جامعه ساخت./ایلنا
