سلام نو – سرویس اقتصادی: از قسمت های کلان گرفته تا بخش های خرد اقتصادی همه از دو چیز گله دارند. یکی رانت عجیب و غریبی که در طی این سالها همچون پدیده ای شوم روی اقتصاد گسترانیده شده یکی رانت که همچون خوره به جان ساختارهای اقتصادی کشور افتاده است.
به گزارش سلام نو، مقوله رانت این روزها آن قدر گسترش یافته که بعضا برای ساده ترین و پیش پا افتاده ترین کارها اگر رانت نباشد افراد باید در بروکراسی های پیچیده شانس خود را برای راه افتادن کارشان بیازمایند. در رابطه با اختلاس های کلان و میلیاردی هم که دیگر نیازی به توضیح جایگاه رانت نیست.
سازمان شفافیت بین المللی پایان هر سال گزارشی در رابطه با وضعیت فساد در جهان منتشر می کند که در آن می توان روند فساد در آن کشورها را به آسانی ارزیابی کرد. با نگاهی به گذرا به این گزارش می توان به وضوح افت ما در زمینه مقابله با فساد اقتصادی را ملاحظه کرد. در پایان دوره ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات ما در این رده بندی در جایگاه 88 جهان قرار داشتیم. با این وجود تنها 5 سال بعد و پس از آشکار شدن تبعات سیاستگذاری های اقتصادی در دولت احمدی نژاد رتبه ایران به 144 رسید. نهایتا احمدی نژاد با رتبه 144 دولت را به روحانی تحویل داد و روحانی تا سال 2017 توانست ایران را به رتبه 131 برساند. هرچند این رتبه در سال 2018 به 138 تنزل یافت.
فساد محسوسی که در این سالها بر روی اقتصاد ایران چمبره زده است از همین عدد و ارقام هم مشخص است. بدون شک عدم توجه به اقتصاد رقابتی و الزامات آن یکی از مهم ترین دلایل فساد در کشور است. واقعیت این است فضای رانتی بر اصل رقابت در اقتصاد هم سایه انداخته است چرا که بسیاری از ساختارهای قانونی در همین کشور به جای بسترسازی برای توسعه اقتصاد رقابتی در حال توزیع رانت هستند.
حسن فروزان فرد، رئیس پیشین کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشدید نارضایتی های مردمی به تاثیر فضای رانتی بر عموم جامعه گفته است: وقتی ساختارهای عمومی و قانونی کشور از نظر اجرایی رانت توزیع می‌کنند، در ذهن آدم‌ها دیگر این جای نمی‌گیرد که نهادها بر انجام رفتارهای عادلانه نظارت دارند. نمونه‌های متعددی از خطاها، اختلاس‌ها و اخباری که به گوش مردم رسیده، اعتماد عمومی را سلب کرده و سختی‌های زندگی در مقایسه با این رانت‌ها، بیش از همیشه به چشم‌شان می‌آید.
در حال حاضر بیش از آنکه به اقتصاد رقابتی با ایجاد بستر مناسب برای فعالیت گسترده بخش خصوصی در تولید و ... رو به رو باشیم شاهد اقتصاد رفاقتی در کشور هستیم. اقتصادی وابسته به رانت و پارتی که روز به روز در حال رشد است. باید این واقعیت را پذیرفت که اهالی کسب و کار در این روزهای کشور ما زمانی موفق به حضور فعال در یک صنعت می شوند که توانسته باشند ارتباطات خاصی با افراد و نهادهای خاص تر برقرار کنند.
به گفته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه انحصار توزیع اعتبارات بانکی و دسترسی به اعتبارات بانکی، توزیع فرصت ها به صورت انحصارها و شبه انحصارها به دوستان و رفقا و دستکاری در نظام قیمت‌گذاری سه ویژگی مهمی است که این روزها در اقتصاد غیررقابتی ما وجود دارد. مصادیق آن هم در بازار خودرو و نحوه اجرای ارز 4200 تومانی که جز رانت دستاورد دیگری نداشت و... به روشنی مشخص است.
در یک اقتصاد رقابتی بنگاه‌ها برای حفظ سوددهی خود و بلکه افزایش سودآوری ناگزیر به انتخاب یک مسیر هستند که آن عبارت است از تلاش بی وقفه برای افزایش مشتریان خود به وسیله ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت محصولات. این در حالی است که در نقطه مقابل آن در کشور ما بیش از آنکه برای بهبود کیفیت تلاش شود تمرکز اصلی بر روی آن است که یا از خلاءهای قانونی سوء استفاده شود و یا با افراد ذی نفوذ ارتباط حسنه برقرار شود. در چنین شرایطی است که رانت همچون ترمزی جلوی حرکت رو به جلوی اقتصاد رقابتی را می گیرد.
