به گزارش سلام نو، نشریه تایمز او ایندیا گزارش داد: «سید اکبر الدین» نماینده دائم هند در سازمان ملل در مصاحبه با خبرنگاران گفت: موضع هند هیچ تغییری نکرده است. تمام مسایل مربوط به اصل ۳۷۰ قانون اساسی یک امر داخلی هند است و اشاعه خارجی ندارد.
وی بدون اشاره مستقیم به پاکستان افزود: تعدادی یک موضع بحرانی در مقابل کشمیر اتخاذ کرده اند که بسیار با واقعیت فاصله دارد. حمایت از تروریسم را متوقف کنید تا مذاکرات آغاز شوند.
نماینده دائم هند در سازمان ملل تاکید کرد که دهلی نو متعهد به لغو تدریجی تمام محدودیت ها در کشمیر است و برقراری صلح و آرامش در این منطقه را تضمین خواهد کرد. وی همچنین گفت که خشونت راه حلی برای مشکلات ما نیست.
این درحالی است که «ملیحه لودهی» نماینده دائم پاکستان نیز روز جمعه در سازمان ملل متحد از تداوم پیگیری‌های دیپلماتیک و سیاسی این کشور برای حل اختلاف جامو و کشمیر خبر داد و نشست روز جمعه شورای امنیت را نخستین گام در این زمینه توصیف کرد.
نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد با درخواست چین و پاکستان درباره اختلاف بر سر جامو و کشمیر با هند برگزار شد.
از سوی دیگر «ژانگ یون» نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد پس از جلسه غیر علنی شورای امنیت از هند و پاکستان خواست با عمل به قطعنامه‌های شورای امنیت و توافقنامه‌های دو جانبه، اختلافات موجود درباره حاکمیت بر جامو و کشمیر را به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند.
تنش ها میان هند و پاکستان پس از تصمیم دهلی نو برای لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر افزایش یافت.
لغو امتیازات خاص جامو و کشمیر یکی از شعارهای انتخاباتی دولت مودی بوده است. «آمیت شاه» وزیر کشور هند پیش از این اعلام کرده بود که دولت هند به سرعت برای لغو قانون ۳۵ ای و اصل ۳۷۰ اقدام خواهد کرد.
اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند به ساکنان کشمیر اجازه می‌داد قانون اساسی خود، پرچم و آزادی تصویب قوانین خود را داشته باشند اما سیاست خارجی، دفاع و ارتباطات همچنان در کنترل دولت مرکزی هند بود.
به دلیل همین اصل قانون اساسی، ایالت جامو و کشمیر اجازه داشت قوانین ویژه خود را تصویب کند و از جمله برای اعطای اجازه سکونت، حق مالکیت و دیگر حقوق بنیادی تصمیم بگیرد.
آنها همچنین می‌توانستند جلوی تغییر بافت جمعیتی ایالت خود را بگیرند و به هندی‌های خارج از ایالت اجازه ندهند که در آنجا زمین و ملک بخرند یا برای سکونت به این ایالت مهاجرت کنند.
این بند در سال ۱۹۵۴ به دستور رییس جمهوری وقت هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت./ ایرنا
