سلام نو - سرویس سیاسی: مدتی پیش شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای صحبت از مذاکره با آمریکا در رسانه‌ها را ممنوع کرد و به تازگی نیز بر مبنای همین مصوبه شکایتی را از الیاس حضرتی و حشمت‌‌الله فلاحت پیشه دو نماینده اصلاح‌طلب و اعتدالی حامی دولت به مجلس برد، شکایتی که در نهایت وارد دانسته نشد.
حضرتی و فلاحت پیشه هر دو گفتند که خلاف مواضع نظام صحبتی نکردند و بر این مسئله تاکید کردند که پیشنهاد مذاکره با آمریکا را نداده‌اند. حضرتی گفت که پیشنهاد او شامل اعزام هیئت‌های دیپلماتیکی برای اعلام مواضع نظام و تنها نماندن ظریف بود، فلاحت پیشه هم گفت که پیشنهاد میز مشترک ایران و آمریکا در راستای مذاکره نبوده و نیست.
بر فرض که فلاحت پیشه و حضرتی از مذاکره با آمریکا حرفی هم زده باشند، ایراد از حرف‌های حضرتی و فلاحت پیشه است یا از مصوبه عجیب شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور حسن روحانی، که خلاف قانون اساسی است؟
این که سیاست رسمی نظام به گفته مقام معظم رهبری «نه جنگ، نه مذاکره» است مسئله‌ای روشن است که نیاز به توضیح ندارد، اما از چه زمانی ایشان بحث عمومی درباره مذاکره را ممنوع کردند؟ شورای امنیت ملی با کدام منطق آزادی بیان عموم شهروندان ایرانی درباره یک موضوع مشخص را صرفا به بهانه این که خلاف مواضع رسمی نظام است ممنوع می‌کند و بابت آن از نمایندگان شکایت می‌کند؟
چطور رییس شورای عالی امنیت ملی می‌تواند خلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی از مذاکره با آمریکا در صورت برگشت به برجام سخن بگوید و مشکلی پیش نیاید ولی اظهارات قانونی یک نماینده درباره میز مشترک با آمریکا برای کاهش تنش در منطقه نشانه ضعف باشد؟
شاید بد نباشد حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و اکثر اعضای فعلی شورای عالی امنیت ملی به یاد بیاورند که این مواضع اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه درباره ضرورت مذاکره با آمریکا و برنامه هسته‌ای بود که راه را برای دیپلماسی برجامی روحانی و ظریف هموار کرد. در آن وقت هم ایران تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و هم بنا بر تایید روحانی جنگ بر سر کشور سایه انداخته بود ولی کسی سخن گفتن از مذاکره با آمریکا را ممنوع نکرده بود و جرم نمی‌دانست، هرچند حامیان مذاکره عزت‌مندانه با آمریکا آن زمان تحت فشار جدی بودند.
فارغ از این‌ها باز هم باید به شورای امنیت ملی یادآور شد آن‌چنان که علی مطهری تایید می‌کند ممنوعیت سخن گفتن درباره مذاکره با آمریکا خلاف قانون اساسی و خلاف روح آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی در توصیف دولت اسلامی مدنظرش برای استقرار پس از نظام شاهنشاهی می‌گوید:
«اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمامی منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 410 و 411)
در جمهوری اسلامی که امام خمینی بنیان گذاشت جواب منطق با منطق داده می‌شد نه با شکایت و شکایت کشی آن هم از نماینده مجلسی که در حوزه تخصصی خود صحبت کرده است.
علی مطهری، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت صحبت از مذاکره با آمریکا و شکایت آنها از برخی نمایندگان به انصاف نیوز گفت: از آقای فلاحت‌پیشه هم به همین خاطر شکایت کرده‌اند؛ این موضوع به نظر من خلاف قانون اساسی است. هرکسی در اظهارنظر باید آزاد باشد، سیاست کلی کشور ممکن است یک چیز باشد اما هرکسی برای اظهارنظر باید آزاد باشد. اگر بخواهیم چنین فضایی ایجاد کنیم، این فضا فضای اختناق خواهد بود که این با قانون اساسی ما ساززگار نیست. به نظر من آن مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ی باطلی است و اصلا حرف درستی نیست؛ این موضوع می‌تواند مورد بحث گذاشته شود و هرکسی هم نظر خودش را بدهد، اما سیاست نظام هم مشخص است که آن به جای خود و بحث راجع به این موضوع هم بجای خود؛ نباید این دو را با هم مخلوط کنیم.
رییس جمهور حسن روحانی باید بداند مصوبات این چنین شورا چه خوب و چه بد به پای او گذاشته می‌شود و او نمی‌تواند بگوید که در شورای امنیت ملی اختیار و توان جلوگیری از تصویب چنین چیزی را نداشته است. حسن روحانی باید بداند این تصمیمات نه تنها پایگاه اجتماعی باقی مانده او را تضعیف می‌کند بلکه توان سیاست ورزی او در دل حاکیمت و قدرت تاثیر گذاری بر تصمیمات کلان کشور را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.
