به گزارش سلام نو، ناصر امانی معاون سابق قالیباف ضمن اعلام این خبر افزود: متاسفانه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران با تکرار شایعات دروغ و بی اساس برخی کانال های تلگرامی بی نام و نشان، اتهاماتی را به آقای شریفی و قالیباف منتسب کرده که اساسا صحت نداشته است. وی افزود: عنوان اتهامی خبرگزاری ایرنا، نشر اکاذیب و افترا در موضوع این پرونده و نسبت دادن آن به قالیباف بوده است.
وی اظهار داشت: پرونده شریفی هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و حقوقی از شهرداری در این پرونده تضییع نشده است، بلکه یک موضوع اختلاف حقوقی در یک نهاد نظامی و شرکت خصوصی بوده و ارتباطی با شهردار وقت تهران هم ندارد.
معاون سابق قالیباف ادامه داد: اما نکته مهمتر اینجاست که چرا خبرگزاری رسمی دولت، امروز به فکر افتاده با این گزارش مفصل چند هزار کلمه ای به پرونده ای بپردازد که اولا هنوز دادگاهش برگزار نشده و ثانیا به استناد سخنان مسوولان عالی قضایی ارتباطی با شهرداری تهران ندارد. البته اگر شریفی در مناسبات شخصی خودش مرتکب تخلف و جرمی شده حتما باید رسیدگی شود اما چرا برخی رسانه ها این موضوع را به قالیباف منتسب می کنند؟ با این حساب پس باید همه جرایم و تخلفاتی که در زیر مجموعه دولت صورت می گیرد را به شخص روحانی نسبت بدهیم یا اگر قاضی تخلفی کرد به رییس قوه قضاییه نسبت بدهیم! با این شیوه رهبری و نعوذ بالله ائمه (ع) هم مصون نخواهند بود چون کارگزاران و مسوولانی بودند در مجموعه تحت زعامت و مدیریت آنها که خطا کردند!
وی افزود: بله سه چیز اهمیت دارد و باید از آن مقام مافوق در این سه حالت، مطالبه کرد. حالت اول اینکه آن مقام مسوول و ارشد خودش در آن جرم و خطا نقشی داشته باشد و یا آنکه بدلیل اهمال و سوء مدیریت مستقیم آن مسوول و مقام ارشد، تضییع اموال عمومی اتفاق افتاده باشد و یا آنکه هیچ کدام اینها نباشد اما زمانی که از خطا مطلع شده باشد با آن برخورد نکرده باشد، که در موضوعاتی که به آقای دکتر قالیباف نسبت می دهند، هیچ کدام اینها نیست.
امانی اظهار داشت: حالا با این توضیحات باید به این پرسش مهم باید پاسخ داد که انگیزه خبرگزاری رسمی دولت از تکرار اسم قالیباف و مجموعه سپاه در این پرونده چیست؟ و چه مقصودی را دنبال می کنند؟!
قاعدتا با توجه به تاثیر و سابقه عملکردی قالیباف، شاید همچنان رقبای ایشان در فضای انتخابات به سر می برند و به بهانه های مختلف سعی در تخریب ایشان دارند.
وی تصریح کرد: تکرار اخبار زرد کانال های تلگرامی ضد انقلاب مانند جعل عناوین اتهامی همچون جاسوسی و ... در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دور از شان و شرافت حرفه ای رسانه ای است و چه بسا موضوع را به یک عملیات روانی سیاسی با ابزار رسانه ای دولت آن هم همزمان با رسیدگی به پرونده کیفری نجفی تقلیل دهد.
معاون سابق قالیباف در پایان خاطر نشان کرد: از خبرگزاری رسمی دولت، انتظار می رود، قانون را رعایت کرده و تا پیش از رسیدگی و قطعی شدن حکم از هرگونه گمانه زنی و انتشار شایعات رسانه های بی نام و نشان خودداری کند./برترین ها
