به گزارش سلام نو، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
۱. بنا به تکلیف حاصله از مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: قرار تأمین کیفری در خصوص متهم باید بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات کافی و همچنین متناسب با دلایل و مستندات و اسباب اتهام صادر شود و در صورت عدم رعایت این الزامات مشمول محکومیت انتظامی خواهد بود.
در ما نحن فیه بازپرس محترم یکسری تحقیقات اولیه را انجام داده که دادستان تحقیقات معموله را ناقص تشخیص و به همین علت قرار تأمین وثیقه را در وضع فعلی و زمان صدور، متناسب با محتویات پرونده ندانسته و آن را منوط و موکول به تکمیل تحقیقات در خصوص متهم و سایر مرتبطین وی نموده است.
بدیهی است که بر اساس تکلیف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تأمین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می‌توانند قرار تأمین صادره را در مراحل مختلف تحقیق فک، تخفیف و یا تشدید نمایند.
در موضوع مطروحه نیز بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقباً ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تأمین و یا بی گناهی متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام می‌شود که بخش مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحیح و دقیق نیست و بدون بررسی کارشناسی و اطلاع از محتویات پرونده بیان شده است. چرا که در مورد متهم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستانی در اینگونه موارد حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.
2- هر چند به نظر می‌رسد نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن نیت عنوان داشته، ولی این شیوه از دخالت و اظهار نظر مبتنی بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتویات پرونده در آینده موجب خلل در روند تحقیقات و یا ایجاد مشکل در دستیابی به سایر مرتبطین احتمالی پرونده خواهد شد.
۳. حضور دادستان تهران در زندان اوین در راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه‌ها بوده که با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مأمورین دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد بدیهی است اگر دادستان نیاز به حضور متهمی داشته باشد توسط مأمورین، وی را نزد خود حاضر می‌نماید.
4. همانطور که ریاست معظم قوه قضاییه و سایر مسئولین این قوه بار‌ها اعلام کرده‌اند دستگاه قضایی و علی الخصوص دادستانی تهران امروز در خط مقدم برخورد بی‌امان، قاطع و برق آسا با مفسدین اقتصادی و دست اندازان به بیت المال و حقوق عمومی مردم است و در این عرصه و پیکار هیچ ملاحظه و درنگی نداشته و نخواهند داشت و رسیدگی‌های قضایی معموله که بعضا در رسانه‌های ملی و مجازی انتشار پیدا می‌کند موید این مطلب است.
البته قوه قضاییه و همه قضات محترم خود را موظف می‌دانند که این برخورد‌ها، بازداشت‌ها، صدور قرار‌ها و احکام و اجرای مجازات‌ها کاملا در چارچوب قانون و موازین شرع انور و قانون انجام گیرد./فارس
