به گزارش سلام نو، جمعی از فعالان سیاسی با امضای بیانیه‌ای از روند رسیدگی به پرونده محمدرضا خاتمی در قوه قضائیه انتقاد کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «روشن نیست در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و تهدیدهای همه جانبه آمریکا مواجه است و جمهوری اسلامی ایران دست به‌گریبان یکی از سخت‌ترین چالش‌های تاریخ حیات خویش است، قوه قضائیه با تشکیل این دادگاه ظاهرا علنی و صدور این حکم غیرحقوقی در پی اثبات چه چیزی است؟» این فعالان سیاسی در بیانیه خود عنوان کردند: «ما از قوه قضائیه می‌پرسیم براساس کدام ماده قانونی اظهارنظر در باره عدم سلامت انتخابات جرم تلقی می‌شود؟ و اگر ادعای تقلب در انتخابات جرم است چرا آقای جنتی که مدعی تقلب در انتخابات مجلس ششم است و نیز آقای حدادعادل که مدعی دست بردن مجریان در صندوق آرای آن انتخابات شد، تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند؟»
در ادامه این بیانیه آمده است: «همچنین می‌پرسیم اگر مستند محکومیت آقای خاتمی نشر اکاذیب است، چرا مسئولان برنامه رو در رو به اتهام نشر این کذب محاکمه نشده‌اند؟ و اگر ادعای تقلب در انتخابات۸۸ بی‌پایه است چرا قاضی شاهدان مورد درخواست آقای خاتمی را برای روشن شدن حقایق به دادگاه احضار نکرد؟ مهمتر آنکه چرا به بررسی شواهد و آمار و ارقام تقدیمی آقای خاتمی به دادگاه نپرداخت و صرفا به استناد تایید انتخابات توسط شورای نگهبان وی را محکوم کرد؛ شورای نگهبانی که اعضای آن با خروج از بی‌طرفی و اتخاذ موضع به سود یکی از نامزدها به یکی از مشکلات انتخابات پرحاشیه۸۸ تبدیل شدند؟»
همچنین این فعالان سیاسی تاکید کردند: «حقیقت این است که به‌رغم تمام تلاش‌های تبلیغاتی و پیگردهای قضایی، انتخابات۸۸ همچنان با علامت سوالی بزرگ از سوی میلیون‌ها ایرانی مواجه است و آنچه آقای خاتمی در دفاعیات خود گفت، تنها بخشی از ماجراست. این ابهامات در سطح جامعه بسیار گسترده است و دادگاه با محکوم‌کردن دکتر خاتمی عملا حکم به مجرمیت میلیون‌ها ایرانی داده است.» در ادامه فعالان سیاسی یادآور شدند: «طبق قانون اساسی تعیین سرنوشت کشور با انتخابات از حقوق اساسی ملت است. بنابراین رفع ابهامات در انتخابات نیز حق ملت است. اگر ادعای تقلب در انتخابات سال۸۸ به‌واقع کذب است، و به ادعای دادستان آقای خاتمی در دادگاه از اثبات ادعای خود ناتوان ماند، بهترین راه تنویر افکار عمومی و مقابله با توطئه دشمنان، پخش کامل دفاعیات نایب‌رئیس مجلس ششم در صداوسیماست.»
در پایان بیانیه آمده است: «از قوه قضائیه می‌خواهیم هرچه سریع‌تر این حکم را دردادگاه تجدیدنظر نقض کند و حق اظهارنظر آزاد همه ایرانیان را در عمل محترم بشمارد.» در ذیل این نامه اسامی بیش از 180 فعال سیاسی ذکر شده است؛ از جمله محسن آرمین، حسن اسدی زیدآبادی، سیدمصطفی تاجزاده، سعید حجاریان، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی‌فراهانی، شهیندخت مولاوردی، عبدالله ناصری و بهزاد نبوی./ جماران
