بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قانون گذاری بر عهده نهادی به نام مجلس شورای اسلامی گذارده شده است؛ اما گاهی با برخی تحولات و وقایع سیاسی، این امر مهم به محاق رفته و رفع خلأهای موجود قانونی برای امور واجب و روزمره مردم فراموش می شود.
به گزارش سلام نو، بنا بر اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. استناد به همین اصل باعث شده که یکی از مهم ترین و بنیادی ترین لوایح تدوین شده پس از انقلاب اسلامی همچنان در ایستگاه انتظار به سر برده و منتظر رفع اختلاف نظر نمایندگان و شورای نگهبان باشد.
بیش از هشتاد سال از تصویب قانون تجارت ایران گذشته و به رغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت به خصوص تحولات ناشی از پیشرفت های الکترونیک و تکنولوژیک در دو دهه اخیر، اصلاح مهم و موثری ـ به جز اصلاحات انجام شده در سال 1347 هجری شمسی در خصوص شرکت های سهامی ـ در آن صورت نگرفته؛ بنابراین، ضرورت تکمیل قانون تجارت و به روز کردن آن آشکار است.
در این راستا از حدود پانزده سال پیش نسبت به تدوین لایحه قانون تجارت اقدام کرده که در نهایت این لایحه در دهم تیرماه سال 1384 توسط رئیس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد. لایحه تدوینی به اذعان برخی کارشناسان و اساتید به رغم وجود نقاط قوت، دارای کاستی ها و نقاط ضعفی نیز بود. به همین دلیل و نیز به دلیل حجیم بودن لایحه، مجلس هفتم نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی به سرانجام برساند.
با آغاز به کار مجلس هشتم مجدداً این لایجه به تاریخ یکم تیرماه 1387 به مجلس رسید. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد.
به این ترتیب، لایحه مذکور ابتدا به کمیسیون مشترکی ارجاع و پس از چند بار عوض شدن ترکیب کمیسیون مشترک در نهایت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با توجه به بررسی های سابق و با حضور کارشناسان مختلف در کمیته های تخصصی و نیز در خود کمیسیون به بررسی لایحه مذکور و تصویب آن پرداخت.
به این ترتیب، بیش از پانزده سال از آغاز تدوین لایحه تجارت در دولت می گذرد و در این مدت مفصل به وسیله کارشناسان متعدد در دولت، قوه قضائیه و مجلس مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام در ششم دی ماه 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل 85 قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در 23 فروردین ماه 1391 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد.
شایان ذکر است، کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بررسی لایحه تجارت علاوه بر کارشناسان دست اندرکاران تدوین لایحه از کارشناسان دستگاه های مختلف از جمله قوه قضائیه، مرجع ثبت شرکت ها، اداره تصفیه امور ورشکستگی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و همچنین از اساتید مختلف حقوق تجارت در دانشگاه های معتبر و نیز کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده است.
شورای نگهبان به استناد همان اصل 85 قانون اساسی، ایراد عدم ضرورت را به لایحه وارد و آن را به مجلس مسترد کرد و تاکنون این لایحه در مرحله اعاده از شورای نگهبان قرار گرفته و به عبارت دیگر، بعد از مدتی بیشتر از یک دهه از تدوین آن همچنان بلاتکلیف است و محاکم قضایی درباره امور تجاری در بسیاری مواقع به همان مواد قانون تجارت که در سال 1307 و لایحه اصلاح آن که در سال 1347 تدوین شده است، استناد می کنند.
اما لزوم اصلاح قانون تجارت
درخصوص لزوم اصلاح قانون تجارت بر اساس نظر کارشناسان موارد زیر قابل طرح است؛
1 .عدم تناسب با نیازهای روز و تحولات گسترده حوزه تجارت
با توجه به گذشت بیش از هشتاد سال از تصویب قانون تجارت، این قانون نمی تواند تحولات عظیمی که در این 80 سال در حوزه تجارت رخ داده است را پاسخگو باشد، به نحوی که گسترش و پیچیده شدن شرکت های تجارتی، تحولات بازارهای سرمایه، تحولات پولی و بانکی، تجارت الکترونیک و... هیچ یک با قانون کنونی تناسب چندانی ندارد.
2 .قدیمی بودن قانون تجارت فعلی
قانون تجارت فعلی در سال 1311 تصویب شده و به جز اصلاحات انجام شده در سال 1347 هجری شمسی تاکنون اصلاح مهم و موثری در آن صورت نگرفته است. این قانون عمدتاً اقتباسی از قانون 1807 میلادی فرانسه است و اصلاحات بعدی قانون فرانسه هم در آن لحاظ نشده است.
3 .رابطه مستقیم اصلاح قانون تجارت با اصلاح بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه تجارت و کسب و کار
اصلاح قانون تجارت زمینه اصلاح بسیاری از قوانین پایین دستی حوزه تجارت و اقتصاد را متناسب با نیازهای روز فراهم می کند. قانون تجارت یکی از قوانین مهم مادر به شمار می رود و بسیاری از قوانین مرتبط با حوزه تجارت، بازار سرمایه، بانکداری، مالیات و... در رابطه مستقیم با این قانون هستند. از این روی، ایجاد تحول در این مجموعه از قوانین، مستلزم اصلاح قانون مادر یعنی قانون تجارت است.
4 .وجود نقایص و خلأهای مهم در قانون تجارت فعلی
علاوه بر عدم تناسب قانون تجارت کنونی با نیازهای روز، وجود نقایص، خلأها و اشکالات مهم در بخش های مختلف آن از جمله بخش شرکت های تجاری و ورشکستگی و نبود ضمانت اجرای مناسب برای بسیاری از مقررات این قانون ضرورت و فوریت اصلاح این قانون را بیش از پیش روشن می سازد، به نحوی که با گذشت بیش از هشتاد سال از اجرای قانون تجارت فعلی بسیاری از نقایص و خلأهای آن مشخص شده و الزام است این نقایص و خلأها برطرف شوند.
مهمترین نقاط قوت متن لایحه قانون تجارت
از جمله نقاط قوت متن مصوب می توان موارد زیر را فهرست وار برشمرد؛
* سعی در مطابقت مقررات قانون تجارت با فقه امامیه
* اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیازهای روز و تحولات حوزه تجارت
* ملاحظه سیاست های بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
* ملاحظه سیاست های پولی و بانکی
* ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فعالیت های مالی و بازارهای اقتصادی
* تسهیل فضای کسب وکار از طریق شفافیت مقررات و حذف مجوزهای غیرضرور برای شروع کسب وکار
* رعایت مولفه های مورد نظر نهادهای بین المللی و متولی سنجش رتبه کشورها در زمینه سرمایه گذاری خارجی و فضای کسب و کار
*ملاحظه اصول حسابداری
*ملاحظه تحولات تجارت الکترونیک و قوانین مربوط
*ملاحظه قوانین تجارت روز کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
*ایجاد تحولات اساسی در باب ورشکستگی
نظر نمایندگان فعلی درباره آخرین وضعیت این لایحه
تابناک به جهت پیگیری آخرین وضعیت این لایحه، به سراغ تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس رفت و از آنها درباره سرنوشت لایحه ای که حدود سیزده سال از تدوین آن می گذرد، پرسید.
محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: لایحه قانون تجارت بسیار طولانی است و بالغ بر 1400 ماده قانونی دارد؛ بنابراین، ما این طرح را اصل 85 کرده‌ایم و کمیسیون هم این را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان ایراد گرفت که چرا اصل 85 شده است.
وی در ادامه گفت: پس از نشست و برخاست های زیاد، قرار شد، در صحن بند به بند موضوع بررسی شود، اما چون لایحه بسیار طولانی است، قرار بر این شد که کتاب به کتاب بررسی شود و هم‌اکنون نیز کارگروهی با مسئولیت دکتر دهقان تشکیل می‌شود و فکر می‌کنم، کتاب اول آن‌که بیش از 300 ماده است، تمام شده و قرار است به صحن فرستاده و در آنجا بررسی شود. اگر همه 1400 ماده را یکجا به مجلس بدهیم، چیزی حدود 600 تا 700 روز زمان برای تصویب آن نیاز است و اگر مجلس هر روز جلسه علنی داشته باشد، حدود دو سال زمان می‌برد که به تصویب نهایی برسد.
پور مختار در پاسخ به این که آیا این کار به عمر مجلس نهم می‌رسد، گفت: امیدوار هستیم حداقل بتوانیم کتاب اول را تصویب کنیم، اما بعید است بشود همه 1400 ماده را یکجا بررسی کرد.
همچنین حسن نوروزی، دیگر عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: متأسفانه خیلی وقت بود که لایحه قانون تجارت در مجلس مسکوت مانده بود اما اکنون کارگروهی در حال بررسی این لایحه است و فکر می‌کنم تا بیست روز آینده کتاب اول آن در کمیسیون تصویب شود.
پور مختار ادامه داد: پس از مصوب شدن این کتاب در کمیسیون لایحه به صحن ارسال می‌شود و بعد اگر عمری باشد، بقیه موارد نیز کم‌کم به صحن می‌آید؛ اما قرار هم هست که رئیس مجلس رایزنی با شورای نگهبان داشته باشد که این شورا، این قانون را به صورت ماده 85 بپذیرد. اگر این امر عادی در مجلس بررسی شود، دو یا سه سال وقت مجلس را خواهد گرفت؛ بنابراین، قرار است لاریجانی با شورای نگهبان صحبت کند تا در صوت پذیرش اصل 85 این لایحه به سرعت توسط حقوق‌دان‌های آنها بررسی و به دولت ارسال شود.
