به گزارش سلام نو، اقتصاد ایران در سال ۹۸ تصویر نگران‌کننده‌ای از خود به نمایش گذاشته است. افزایش نقدینگی سرگردان، تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی منفی، افزایش بیکاری، ناامن شدن فضای کسب‌کار، تنها گوشه‌ای از شرایط پیچیده و سردرگم اقتصاد ایران در چند ماه گذشته هستند.
روند صعودی تورم که بالاترین رکورد چند دهه اخیر را به ثبت رسانید، موجب گرانی مردم و افزایش تبعات سیاسی و اجتماعی بوده است. به گفته یکی از اقتصاددانان غربی، تورم مصیبت یا بیماری نیست که همچون بلای طاعون بر سر مردم نازل شود، تورم سیاستی است عامدانه از سوی کسانی که به آن متوسل می‌شوند.
امروز به جرات می‌توانیم بگوییم که اکثر سیاستمداران ما با علم اقتصاد و واقعیت‌های آن بیگانه هستند و به گواه تجارت تلخ چند دهه گذشته، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های ذهنی سیاسیون تقریبا در اکثر موارد تلخ و فاجعه‌بار رقم خورده است.
تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی که تنها به پشتوانه برنامه‌های پوپولیستی و هدر دادن منابع عمومی بوده، نه‌تنها کمکی به رشد اقتصاد کشور نکرده، بلکه زندگی میلیون‌ها هموطن با درآمد بسیار پایین را هم تحت‌تاثیر قرار داده است.
بهترین رکورد تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به اردیبهشت ۱۳۷۴ با نرخ ۵۹.۱ درصدی بازمی‌گردد. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ۱۳۹۸ به رقم کم‌سابقه ۵۱.۴ درصد رسیده و به نظر می‌رسد که رکورد اردیبهشت ۱۳۷۴ به زودی شکسته خواهد شد. به همین دلیل است که کارشناسان نگران تکرار فشارهای تورمی دهه ۷۰ و بروز تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در جامعه هستند.
تورم به معنای واقعی کلمه یک موضوع سیاسی است، محصولی از سیاست‌گذاری عمومی است که به شدت بازار، عرضه و تقاضا، صنعت و تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. فضای سیاسی ایران طی چند ماه آینده به سمت و سوی انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد رفت و این می‌تواند شرایط را برای ظهور دوباره پوپولیسم بر سیاست و اقتصاد کشور آماده کند. این زنگ خطر را باید به صورت جدی و هوشمندانه مورد توجه قرار داد؛ چراکه اگرچه در چند سال قبل حاکمیت پوپولیسم بر کشور، اقتصادمان را در میان‌مدت دچار گرفتاری‌های بسیاری کرد. اما شرایط امروز به گونه‌ای است که اقتصاد حتی برای مدت زمان کم نیز توان خنثی کردن اثرات تخریبی این سیاست‌ها را نخواهد داشت.
آثار احتماعی سیاست‌های اقتصادی آن‌قدر بالاست که می‌توان گفت سیاست‌گذاری اقتصادی در واقع همان سیاست‌گذاری اجتماعی است. یکی از موضوعات مهم ناشی از رکود اقتصادی، ارتباط مستقیم بین آسیب‌های اجتماعی و موقعیت اقتصادی است. تحقیقاتی که در جوامع مختلف انجام شده، نشان داده که در دوران رکود و فشار اقتصادی، جرایم مختلف از جمله سرقت، فحشا، دعوا و... افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. این یعنی گسترش و افزایش فقر منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در واقع فقر پایدار به وجود آمده، خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به تشدید آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد.
در شرایط آشفته اقتصادی معمولا تمایل مردم و به خصوص طبقات ضعیف‌تر به شعارهای پوپولیستی افزایش می‌یابد و بسیاری از سیاسیون از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. در همین اوضاع و احوال چنانچه به صحبت‌های برخی دولتمردان با دقت گوش کنیم، به گونه‌ای مشخص می‌گویند که تنها راهکار حل معضلات اقتصادی، حضور گسترده دولت در تمامی ابعاد اقتصاد است. در حالی که اگر یک مطالعه اجمالی به تجربیات سایر کشورها بیاندازیم، خواهیم دید که صرفا کشورهایی در این شرایط به سمت دولتی شدن مقطعی می‌روند که از سیستم‌های توزیع قوی و مویرگی برخوردار باشند. متاسفانه اقتصاد دولتی ما فاقد این سیستم است.
در یک سیستم توزیعی که فروشگاه‌های بزرگ وجود دارد، دسترسی افراد به کالاها میسر است و دولت هم می‌تواند نسبت به اجرای برنامه هایی که دارد، اقدام کند.
یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های رکود تورمی، زیانی است که با هیچ برنامه و بودجه و بسته و سامانه‌ای قابل جبران نیست و آن، عمری است که شهروندان میان رکود و تورم، دو سنگ سنگین آسیاب از دست می‌دهند. به طور طبیعی در چنین شرایطی بسیاری از جوانان تحصیلکرده ناامید شده و به اجبار مهاجرت را انتخاب می‌کنند. نتیجه این کار، خالی شدن کشور از باارزش‌ترین و غیرقابل جبران‌ترین سرمایه‌ها است.
ایرانیان در طول یک‌سال گذشته با افت فاحش سرمایه‌های خود مواجه بوده‌اند و درآمد واقعی‌شان به شدت کاهش یافته است. با کمبود برخی کالاها در مقاطع مختلف مواجه شده‌اند و دغدغه این کمبود و یا افزایش قیمت ناگهانی کالاهای مصرفی آنها را رها نکرده است.
پیش‌بینی از روند اقتصاد، تداوم رکود و انقباض اقتصاد است که باعث می‌شود نه‌تنها مشاغل جدیدی ایجاد نشود که تعدیل نیرو هم در بنگاه‌های اقتصادی اتفاق بیفتد و کمتر شدن قدرت خرید مردم همچنان ادامه داشته باشد. تورم فزاینده در ایران نیز در حال آماده شدن برای نواختن تیشه به ریشه‌هاست. تورم در کنار آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی قابل تاملی دارد که به طور معمول نادیده گرفته می‌شود. در چنین فضایی که سیل نقدینگی ناغافلانه، گاه به بازارهای دارایی همچون طلا و ارز هجوم می‌شود و گاه به بازارهای فیزیکی همچون مسکن، خودرو و... حمله می‌کند. مردم به دنبال پناهگاهی مطمئن هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند؛ چراکه دمای پول در دستشان به قدری بالا رفته که اگر به همین شکل آن پول را در دست خود نگه دارد، نه‌تنها دست می‌سوزد، بلکه آن پول نیز اندک اندک ذوب خواهد شد.
کاهش درآمد خانوار لزوما با از دست دادن شغل یا دریافت دیرهنگام دستمزدها نیست. درآمد حقیقی فردی که حتی افزایش حقوق و مزایا داشته، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها کاهش یافته است. یعنی نقش تورم در این موضوع بسیار مهم است. درآمد حقیقی در واقع بیانگر قدرت خرید درآمد فرد است. هنگام کاهش درآمد حقیقی چه به دلیل از دست دادن شغل و چه به دلیل افزایش قیمت خانوارها مجبور به تغییر الگوی مخارج خود می‌شوند.
خلاصه مطلب این‌که با شرایط رکود اقتصادی فعلی که افق بهبود تولید نیز دیده نمی‌شود و با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و رشد سریع قیمت‌ها، درآمد حقیقی ایرانیان به شدت در حال کاهش است. با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های درآمدی دولت، به هیچ‌وجه به سراغ ابزارهایی همچون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نروند. تکرار تجارب اشتباه گذشتگان تنها به حادتر شدن شرایط موجود منجر خواهد شد./خبرآنلاین
