به گزارش سلام نو، عبدالهاشم حسن نیا درباره علت عدم واگذاری آزادراه‌های دولتی به بخش خصوصی و مخالفت وزیر راه و شهرسازی با این واگذاری علی رغم تأکید قانون برنامه پنج ساله ششم بر انجام این واگذاری‌ها، اظهار داشت: قیمت تمام شده نگهداری و تعمیر آزادراه با شاخص‌هایی که قبل از توقف فرآیند واگذاری از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی شده بود، در پی تورم‌های اخیر افزایش شدیدی داشته است.
وی افزود: در پروسه جدید با قیمت‌های ریالی و ارزی جدید، هزینه‌های نگهداری آزادراه با عوارضی که خودروهای عبوری باید پرداخت کنند، مطابقت داده می‌شود.
معاون وزیر راه ادامه داد: اگر قرار باشد عوارض آزادراه بر اساس قیمت تمام شده تعمیرات و نگهداری آن تعیین شود، مجبوریم نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی (به عنوان مثال آزادراه تهران-قم) را ده برابر یا هزار درصد افزایش دهیم اما از آنجایی که جامعه ظرفیت پذیرش چنین میزان از افزایشی را ندارد، این روند فعلاً متوقف شده ولی به طور کلی از دستور کار خارج نشده است؛ با این حال در نظر داریم بتوانیم با تعریف شاخص‌های جدید، قیمت عوارض آزادراه‌های دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، تعیین شده و سپس مراحل واگذاری آنها طی شود.
علت گرانی قیمت تمام شده نگهداری آزادراه
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره علت افزایش قیمت تمام شده تعمیر و نگهداری آزادراه‌ها در یک سال اخیر گفت: در سال‌های قبل قیر مورد نیاز را رایگان به ما واگذار می‌کردند اما در حال حاضر هر یک تن قیر ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان هزینه دارد. خط کشی آزادراه‌ها در هر کیلومتر ۷ میلیون تومان برای سازمان راهداری هزینه در بر دارد. بنابراین بخش خصوصی نمی‌تواند با این قیمت‌ها و بدون افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی، نگهداری آن را بر عهده بگیرد.
ارائه پیشنهاد افزایش عوارض آزادراه تهران-قم به شورای اقتصاد
وی در خصوص ارائه پیشنهاد جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای اقتصاد برای افزایش رقم عوارض آزادراه دولتی تهران-قم تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های نگهداری آزادراه، پیشنهاد جدیدی به وزارت راه و شهرسازی داده‌ایم تا نرخ عوارض افزایش یافته و وزارت خانه نیز رقم نهایی را به شورای اقتصاد ارائه داده است. اما رقم جدید عوارض مورد نظر وزارت راه فعلاً اعلام نشده است.
حسن نیا ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰ تومان عوارض آزادراه تهران-قم از خودروهای عبوری اخذ می‌شود. از این رو با افزایش هزینه‌ها، درخواست افزایش عوارض را به شورای اقتصاد داده‌ایم. سالانه ۳۳ میلیون تردد از آزادراه تهران-قم ثبت می‌شود که امیدواریم با افزایش این عوارض، بتوانیم بخشی از هزینه‌های نگهداری آزادراه را تأمین کنیم. مردم خواهان استفاده از آزادراهی با سطح خدمات و کیفیت مطلوب هستند. برای تکمیل نصب نیوجرسی مفصلی در این آزادراه، ۵۰ میلیارد تومان نیاز داریم.
آخرین وضعیت پیگیری مطالبات کامیونداران
وی در خصوص آخرین وضعیت مطالبات کامیونداران یادآور شد: ما در سازمان راهداری در دو کالای پرمصرف رانندگان کامیون اقداماتی انجام داده‌ایم یکی لاستیک و دیگری روغن موتور. در حال حاضر مشکل توزیع لاستیک نداریم؛ در مورد روغن هم به شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور پیشنهاد داده‌ایم در پایانه‌های پرمصرف بار مستقر شوند تا بدون واسطه روغن در اختیار رانندگان قرار گیرد.
معاون وزیر راه یکی دیگر از مشکلات رانندگان را کمبود و گرانی سایر قطعات یدکی خودروهای سنگین دانست و افزود: پیگیر آن هستیم تا مجمعی متشکل از تولیدکنندگان داخلی لوازم یدکی و واردکنندگان ایجاد کنیم تا تأمین لوازم یدکی کامیونداران با سرعت بیشتری انجام شود.
وی درباره بیمه تأمین اجتماعی رانندگان گفت: بیمه پایه رانندگان برقرار شده و سازمان تأمین اجتماعی این فرآیند را انجام می‌دهد. بیمه تکمیلی رانندگان نیز از سوی راهداری پیگیری شده است و در مرداد ماه امسال، قرارداد جدید با بیمه گر امضا می‌کنیم و افراد بیشتری از خانوارهای رانندگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: بحث سخت و زیان آور بودن مشاغل رانندگی نیاز به قانون مجزا دارد که در حوزه کاری سازمان راهداری نیست و باید سازمان تأمین اجتماعی آن را پیگیری کند.
موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۲۰ درصدی بلیت اتوبوس
وی در خصوص قیمت بلیت اتوبوس بین شهری نیز اظهار داشت: در حال حاضر بلیت اتوبوس ۲۰ درصد افزایش یافته است. از ایام نوروز این افزایش اعمال شد اما با توجه به افزایش قطعات یدکی و اقلام مصرفی اتوبوس‌ها، این افزایش باقی ماند که پس از انجام مکاتبات سازمان راهداری با ستاد تنظیم بازار و پذیرش این ستاد، افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس ابلاغ شده است.
حسن نیا ادامه داد: در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد هم تعداد مسیرهایی که اتوبوس‌ها پیمایش دارند و هم از نظر تعداد مسافر با افزایش استقبال مردم از حمل و نقل عمومی جاده‌ای روبه رو بوده است. با این حال هنوز نتوانسته‌ایم ضریب اشغال اتوبوس‌ها را بیشتر از ۶۰ درصد افزایش دهیم./مهر
