به گزارش سلام نو، اگر توسعه کشاورزی در مناطق مختلف ایران به رونق اشتغال و معیشت شهروندان و تامین امنیت عذایی کشور میانجامد، توسعه کشاورزی در مناطق مرزی علاوه بر این مواهب، باعث افزایش ضریب امنیت ملی نیز میشود. کنترل آبهای مرزی و افزایش بهرهوری کشاورزی در استانهای مرزی کشور که عمدتا استانهایی با محوریت کشاورزی هستند، میتواند مرزنشینان را به موطن خود وابسته کرده و جلوی مهاجرت آنها را بگیرد.
عبدالحسین طوطیایی (پژوهشگر حوزه کشاورزی) بر ضرورت توسعه کشاورزی در مناطق مرزی تاکید میکند و میگوید: «مهم این است که کشاورزان مناطق مرزی افزایش درآمد داشته باشند. باید دید کاشت تولید چه محصولی میتواند به افزایش درآمد مرزنشینان منجر شود.»
رودخانههای مشترک ایران با همسایگان در کدام استانها قرار دارند و وضعیت کنترل روی این رودخانهها چگونه است؟
جز رودخانه کارون که به شطالعرب یا اروندرود میریزد و با عراق مشترک میشود، الوند در سر پل ذهاب و رودخانه سیروان در قصر شیرین، رودخانه مرزی مهم دیگر، رودخانه ارس است که با جمهوری آذربایجان مشترک است. سالهاست دو کشور ایران و آذربایجان بدون هیچ تنشی از حقابه خودشان استفاده میکنند. البته به صورت پراکنده در استانهای دیگر مرزی مانند آذربایجان غربی، خراسان شمالی و ... نیز رودخانههای مشترکی وجود دارد. در جنوب شرق کشور رودخانه مهم مرزی، رودخانه هیرمند است که از ارتفاعات میانه افغانستان سرچشمه میگیرد و ما از این رودخانه بهرهگیرنده هستیم. اخیرا روی این رودخانه سد زدهاند که این باعث میشود بر خلاف گذشته آب به صورت کنترل شده وارد قسمت شرق زابل شود. این رودخانه سه چاه نیمه بزرگ را در منطقه زابل پر میکند. علاوه بر اینکه این چاهنیمهها آب آشامیدنی زابل را تامین میکنند، آب حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ روستای منطقه سیستان و بخشی از آب شرب زاهدان نیز وابسته به آنهاست. مازاد زمستانه رودخانه هیرمند هر ساله وارد دریاچه هامون میشد که خود این دریاچه منبع تولید علوفه بود و در دامپروری منطقه نقش ویژهای داشت. این دریاچه الان حدود ۱۵ سال است که خشک شده و امسال به صورت تصادفی یک ماه آب مازاد وارد آن شد. دریاچه و تالاب هامون یکی از منابع پایداری اکولوژیکی سیستان و بلوچستان بود و مکانی برای پرورش ماهی و منبع تامین آب برای برخی زمینهای زراعی اطراف دریاچه بود. همه اینها بعد از خشک شدن تالاب از بین رفت. همانطور که عنوان شد رودخانه هیرمند رودخانهای است که از خارج مرزهای ایران سرچشمه میگیرد و به ایران وارد میشود.
خروج آب رودخانههای مرزی در استانهای دیگر مانند اردبیل، آذربایجان غربی، کرستان و ... کنترل شده است. شاید موارد دیگر باشد که نیاز به مدیریت دارد و میتوان با تامین حقابه کشورهای همسایه بر اساس عرف و قوانینی که در این باره وجود دارد و مدام هم بهروز میشود، خروج آب از کشور را کنترل کرد. با توجه به کمبود آب در ایران و شرایط خشکسالی، کنترل آبهای مازاد قطعا تامینکننده منافع ملی است.
اغلب استانهای مرزی کشور به ویژه در مناطقی که ساحل ندارند و زندگی ساکنان آن به دریا وابسته نیست، استانهای کشاورزی هستند و اشتغال و معیشت ساکنان آنها تا حد زیادی به این بخش مربوط است. کنترل آبهای مرزی چه تاثیری بر معیشت مرزنشینان به ویژه کشاورزان میگذارد؟
در مورد مرزنشینان باید یک راهبرد مدیریتی در سطح کلان وجود داشته باشد تا آنها را وابسته به منطقه خودشان کند، یعنی اینکه مرزنشینان نباید به دلیل فشار اقتصادی و نوساناتی که به وجود میآید مجبور به مهاجرت شوند. مهاجرت مرزنشینان به مناطق دیگر امنیت ملی را به مخاطره میاندازد. به همین دلیل است که در برخی از نقاط مرزی مثلا در سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از مهاجرت به برخی مرزنشینان پول پرداخت میشود. حضور و سکونت مرزنشینان ضریب امنیتی مناطق مرزی را بالا میبرد. اتخاذ هر راهکار و ایجاد هر نوع امکاناتی که باعث وابستگی مرزنشینان به موطنشان شود، در راستای منافع ملی و امنیت کشور است. بنابراین توسعه کشاورزی در مناطق مرزی اقدامی پسندیده و در راستای تامین امنیت مناطق مرزی است. گذشته از این اگر در مناطق مرزی و غیرمرزی بهرهوری ظرفیتهای کشاورزی را بالا ببریم، طبیعتا در سطح خرد و کلان سودآور است. افزایش این ظرفیتها و رونق کشاورزی در سطح خرد باعث منتفع شدن شهروندان و در سطح کلان منجر به تامین امنیت غذایی کشور میشود.
بنابراین توسعه کشاورزی در مناطق مرزی اقدامی پسندیده و در راستای تامین امنیت مناطق مرزی است.
به صورت ویژه درباره کشاورزی و نقش آن در مناطق مرزی کشور باید به این نکته اشاره کرد که ساکنان برخی از استانهای مرزی به ویژه در شمال و شمال غرب کشور در گذشته حرفه دامپروری کوچرو داشتند، یعنی ییلاق قشلاق میکردند. همین ییلاق قشلاق کردن اندکی وابستگی به سکونت منطقه خودشان را از بین میبرد. از سال ۱۳۵۰ اولین سدها روی رودخانه ارس زده شد و شرکت کشت و صنعت مغان در شمال استان اردبیل به وجود آمد. سد احداث شده روی ارس آب کشاورزی حدود ۶۰ هزار هکتار را تامین کرد. اینطور شکل دامپروری کوچرو یا نیمه کوچرویی که در آن مناطق وجود داشت، به کشاورزی و سکونت ثابت تبدیل شد. این امر باعث استفاده بیشتر از ظرفیتهای این مناطق شد و از طرف دیگر ضریب امنیت مناطق مرزی را نیز بالا برد. استفاده از ظرفیتهای کشاورزی سطع معیشت و رفاه خانوارهای مرزی را افزایش میدهد و باید این امر مهم در مدیریت کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.
شما در رابطه با توسعه کشاورزی در مناطق مرزی به دو نکته اشاره کردید. از طرفی این موضوع باعث ایجاد وابستگی بیشتر کشاورزان مرزنشین به محل سکونتشان میشود و ضریب امنیت ملی را بالا میبرد و از طرف دیگر، توسعه کشاورزی در این مناطق امنیت غذایی را تامین میکند. اقلام کشاورزی مانند ذرت، کنجاله و بعضا کلزا همواره در فهرست بالای واردات قرار دارند. تا چه حد تولید چنین محصولاتی در مناطق مرزی ممکن است و تا چقدر میتوان روی ظرفیتهای کشاورزی مناطق مرزی برای تولید این محصولات و خودکفایی در این زمینه حساب کرد؟
به نظر من کشاورزی در مناطق مرزی باید معطوف به تولید محصولاتی باشد که در صورت مازاد تولید قابلیت مبادله با کشورهای همسایه را داشته باشد. اگر ما به تولیدات کشاورزی به عنوان ظرفیتی برای صادرات و ارزآوری نگاه میکنیم، توجه به این نکته ضروری است که تولید محصولاتی که همسایگان ما مشتری آن هستند در مناطق مرزی به کاهش هزینههای حمل و نقل منجر میشود. بنابراین به جای اینکه به فکر تولید کلزا، ذرت یا هر محصول دیگر به صورت خاص باشیم، بهتر است در الگوی توسعه مناطق مرزی تولید محصولاتی که همسایگان ما متقاضی آن هستند، مورد توجه قرار گیرد. ممکن است در مناطقی توسعه باغداری مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در اردبیل ظرفیت تولید فندق، گردو و بادام وجود دارد. ممکن است در مجاورت این استان، جمهوری آذربایجان متقاضی چنین محصولاتی باشد. اینطور میتوان توسعه تولید چنین محصولاتی را در دستور کار قرار داد. البته محصولات اشاره شده بسیار مهم هستند و تولید آنها ضروری است. کلزا محصولی است که در تولید روغن مورد استفاده قرار میگیرد. تولید این محصول باید در مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد و محدود به مناطق مرزی نشود. مهم این است که کشاورزان مناطق مرزی افزایش درآمد داشته باشند. باید دید کاشت تولید چه محصولی میتواند به افزایش درآمد مرزنشینان منجر شود. نباید در مناطق مرزی تولید محصولی را که صرفا مورد نیاز کشور است، مورد توجه قرار داد. از طرف دیگر همانطور که عنوان شد در برخی از مناطق مرزی دامپروری کوچرو یا نیمه کوچرو وجود دارد. باید تولید محصولات کشاورزی در این مناطق را با این ویژگی نیز تطبیق داد.
نگاهی به کارنامه تجاری ایران نشان می دهد که به میزان زیادی ذرت، کنجاله و کلزا وارد کشور میشود. چگونه میتوان با استفاده از ظرفیتهای کشاورزی، واردات این محصولات و خروج ارز از کشور را کاهش داد؟
ایران از نظر غذایی وابستگی زیادی به روغن دارد. میانگین مصرف سرانه روغن در ایران ۲۰ کیلوگرم در سال برای هر نفر است. این در حالی است که میانگین جهانی مصرف سرانه روغن ۱۲ کیلوگرم است. افراط در مصرف که تحت تاثیر درآمدهای نفتی در گذشته بوده باعث نهادینه شدن این سرانه مصرف در ایران شده است. وزیر جهاد کشاورری و دیگر مسئولان این وزارتخانه اظهار امیدواری کردهاند که امسال یک میلون هکتار زمین به تولید دانههای روغنی اختصاص دهند. اگر این یک میلیون هکتار فقط به تولید کلزا اختصاص یابد، با توجه به اینکه این محصول ۳۰ تا ۳۵ درصد روغن دارد، میتوانیم یک میلیون تن روغن در ایران تولید کنیم. الان مصرف روغن در ایران یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال است. ۸۵ تا ۹۰ درصد این روغن از خارج کشور وارد میشود. بر این اساس ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن روغن در داخل تولید شده و مابقی روغن مورد نیاز از خارج وارد میشود. اگر برنامه وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید کلزا اجرا شود، در صورتی که بتوانیم الگوی مصرف را نیز اصلاح کنیم و میانگین مصرف روغن را به همان ۱۲ کیلوگرم در سال برسانیم، نیاز ما در این زمینه تامین میشود. در مورد ذرت از آنجا که ۷۰ تا ۸۰ درصد غذای مرغها در مرغداریهای کشور با ذرت تامین میشود، از ابتدای دهه ۸۰ واردات ذرت افزایش زیادی پیدا کرده که باید برنامهریزی دقیقی برای کاهش این وابستگی داشته باشیم و کشاورزان میتوانند در این زمینه به بخشهای دیگر کمک کنند./ایلنا