پیشنهاد رییس‌جمهور برای مراجعه به افکار عمومی و استفاده از اصل۵۹ قانون‌اساسی، در شرایطی که میان عقلای نظام تفاوت دیدگاه، آن‌هم درباره موضوع چالش‌برانگیزی چون نحوه تعامل با آمریکا و غرب وجود دارد، اگر تنها راه‌حل نباشد؛ عقلانی‌تر از راه و روشی است که اکنون به آن تمسک جسته‌ایم.
چه بپذیریم و چه نپذیریم؛ واقعیت این است که فاقد کنشی فعال برای برون‌رفت از مشکلی هستیم که در آن قرار گرفته‌ایم. راهبرد "نه جنگ؛ نه مذاکره" قابل‌دوام نیست و اصرار به استمرار آن به "هم جنگ؛ هم مذاکره" منجر خواهد شد.
تفاوت دیدگاه عقلای نظام این عیب را دارد که به شکاف اجتماعی منجر می‌شود. شکافی که سه پیامد مهم دارد: اول، عمق یافتن و تشدید اختلاف و دوگانگی میان مردم و نیروهای سیاسی|دوم: از بین رفتن امکان تعامل میان نیروهای سیاسی|سوم، وسعت یافتن تدریجی نیروی اجتماعی سوم، یعنی مردم و گروه‌های اجتماعی که با حامیان دو گروه اصلی (حامیان و مخالفان "نه جنگ؛ نه مذاکره") مخالفند.
این انشقاق از نقش و تاثیر مردم در پشتیبانی از مجموعه نظام خواهد کاست و بستر اجتماعی را برای کاستن از مشروعیت اقتدار نظام سیاسی افزایش می‌دهد.
با توجه به چنین چشم‌اندازی، عقل می‌پذیرد که راهبردی را برگزینیم که: اولا، امکان اتحاد ملی را افزایش دهد. دوم، موجب افزایش مشروعیت اقتدار سیاسی شود. سوم، تعامل نیروهای سیاسی جایگزین اختلاف شود. چهارم، مانع افزایش شق سوم شکاف، یعنی سازمان‌یافتگی نیروی سوم اجتماعی شود.
برای تحقق این راهبرد دو راه بیشتر پیش‌روی ما نیست.
اول، غلبه‌یافتگی موافقان یا مخالفان راهبرد "نه جنگ؛ نه مذاکره" و یکدست شدن کامل نظام حاکمیتی که تحقق آن محتمل به نظر نمی‌رسد؛ چون این دو نیرو از یک نوع توازن نسبی برخوردارند.
دوم، سپردن تصمیم‌گیری به بدنه اجتماعی و یا به تعبیر درست‌تر، "مردم"، از طریق برگزاری یک رفراندوم آزاد است.
در این مقطع و با لحاظ پیچیدگی شرایط و محدود به موضوع خاص، رفراندوم یک فرصت راهگشاست که می‌تواند بخش بزرگی از تهدیدها را به فرصتی برای خروج از بحران و عادی‌سازی شرایط تبدیل سازد.
نظرسنجی از مردم و مشارکت آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همیشه می‌تواند یک نقطه قوت برای هر نظام سیاسی تلقی شود.
