به گزارش سلام نو وبه نقل از اقتصادآنلاین، اصغر خسروشاهی با بیان این که علت تعلل دولت در تعیین تکلیف قیمت خودرو نگرانی از وضعیت بازار است، تصریح کرد: علت این که این که تصمیمگیری برای آزادسازی قیمت مدتی است مورد تعلل قرار گرفته نگرانی دولت از تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت سایر کالاها و آشفتگی بازار است اما باید توجه کند که این موضوع بر خلاف تصور، منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمتها خواهد شد.
وی همچنین به حذف دلالان در پی آزادسازی قیمت اشاره کرد و افزود: واسطهها در بازار سازیهای اخیر نقش بسیاری داشته اند و با توجه به این که در حال حاضر مصرف کننده، خودرو را از طریق دلال با قیمت بیشتر از قیمت واقعی میخرد، اتخاذ این سیاست علاوه بر نفعی که برای خودروسازان دارد به سود مصرف کننده نیز است.
خسروشاهی ادامه داد: قیمت تمام شده کالا برای خودروسازان بیش از قیمتی است که آن را میفروشند، در نتیجه ضرر خودروساز به قطعهساز منتقل میشود و منجر به تعطیلی هر دو صنعت خواهد شد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت اضافه کرد: در این میان نباید بیکار شدن کارگران شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی را نیز فراموش کرد کما این که ما در شرایطی نیستیم که به تعداد بیکاران کشور اضافه کنیم.
خسروشاهی تخصیص ارز را یکی از اقداماتی جلوگیری کننده از نابودی این دو صنعت دانست و تصریح کرد: در حال حاضرعلاوه بر تعیین تکلیف موضوع آزادسازی قیمت باید از روش تخصیص ارز به خودروسازان و قطعهسازان نیز برای جلوگیری از نابودی این دو صنعت استفاده کرد.
او همچنین به انحصاری نبودن بازار خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 6شرکت خودروسازی در کشور داریم و باید با آزادسازی قیمت یک فضای رقابتی بین آنها ایجاد کنیم، بنابراین رقابت در تولید داخلی باید شکل بگیرد اما از طرفی هم باید ساختار شرکتهای خودروسازی را برای افزایش بهرهوری و کیفیت تغییر دهیم.
مشاور خودرویی وزیر درباره آینده بازار و همچنین وضعیت خودروهای پیش فروش شده تاکید کرد: اگر دولت بحث آزادسازی قیمت را به نتیجه برساند مشکلی در بازار خودرو نخواهیم داشت؛ همچنین برای خودروهای پیش فروش شده نیز نگرانی وجود ندارد چرا که به طور حتم قطعات این خودروها تامین شده و خودروسازها به تعهد خود عمل خواهند کرد.