سلام نو – سرویس اقتصادی: در بیست و یک سالگی دوم خرداد نگاهی گذرا به عملکرد اقتصادی دولت های پس از انقلاب به وضوح نشان می دهد دولت هفتم و هشتم علی رغم نقدهای جدی که به آن وارد است، بهترین عملکرد اقتصادی را در چهار دهه اخیر داشته اند.
به گزارش سلام نو، سیدمحمد خاتمی در شرایطی که حتی خودش هم تصور نمی کرد رئیس جمهور شود در انتخابات سال 76 ثبت نام کرد و برخلاف تصور بسیاری از ناظران سیاسی با قاطعیت به عنوان رئیس جمهور منتخب انتخاب شد.
خاتمی در دولت اول خود مدیریت اقتصاد کشور را به مدیران دولت هاشمی سپرد و عملا تغییر و تحول خاصی در وضعیت کشور نتوانست ایجاد کند. در زمانی که خاتمی به ریاست جمهوری رسید برنامه سوم تصویب شده بود و متاثر از همین برنامه دولت هفتم مجری سیاست های سابق بود. با همه این احوالات آمار و ارقام نشان از آن دارد که دولت اول خاتمی در چهار سال توانست شاخص فلاکت که تا 43 درصد بالا رفته بود را به 36 درصد و تا پایان دولت هشتم به 34 درصد برساند. روند منفی شاخص فلاکت که پس از رئیس دولت اصلاحات افزایشی شد معیار خوبی است برای اینکه دریابیم تا چه میزان هزینه های اقتصادی و اجتماعی در طول دوره دولت های هفتم و هشتم رو به کاهش بوده است. این امر در واقع نشان دهنده بهبود وضعیت معیشتی مردم در آن دوران است.
این آمار و ارقام در شرایطی است که دولت خاتمی برخلاف دوره احمدی نژاد با کمترین درآمد نفتی سرانه اداره می شد. در رابطه با تورم هم دولت خاتمی از ابتدای شروع به کار تا پایان دوره هشت ساله اش توانست دولت را با تورم ده درصدی به نفر بعد از خود تحویل دهد.
شاید بد نباشد اگر دولت اول و دوم خاتمی را به لحاظ اقتصادی از هم تفکیک کنیم. نکته مهم در رابطه با سیاست اقتصادی رئیس دولت اصلاحات این بود که در آن تک صدایی مطرح نبود. به عبارتی گرایش های مختلف می توانستند در آن ظهور و بروز داشته باشند. با این وجود در دولت دوم خاتمی شخصیت هایی مثل ستاری فر و همکارانش در سازمان برنامه و بودجه وقت دست بالا را در اقتصاد دولت دوم خاتمی گرفتند. اصلاح ساختار اقتصادی در دولت دوم خاتمی شدت گرفت و در آن دوره تاکید بر سیاست های رفاهی بیشتر شد.
در همین راستا سال 80 دولت خاتمی برنامه فقرزدایی را تهیه و تدوین کرد که البته اجرایی نشد. امروز خود سیدمحمد خاتمی هم اذعان دارد که اگر به دوم خرداد بازمی گشت بحث اقتصاد و مقابله با فقر باید بیش از این اولویتش می بود. شاید به همین خاطر است که در اواخر دولت خاتمی و در سال 83 وزارت رفاه برای کنترل افزایش نابرابری ایجاد شد. با این حال متاسفانه عمر وزارت رفاه زیاد نبود و چند سال بعد در اقداماتی که به تعبیر بسیاری نسنجیده بود در وزارت کار ادغام شد. اتفاقی که به باور شمار زیادی از کارشناسان به فرآیندهای نظارتی و حمایتی دولت آسیب جدی زد.
دولت سید محمد خاتمی، تنها دولتی است که سطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت کرده است. روی هم رفته در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی کمترین عدد است، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل ملاحظه سطح دستمزد حقیقی حاصل شده است. در گزارش هایی هم که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی از حیث متغیرهای اقتصاد کلان در جایگاه بهتری نسبت به ۵ دولت دیگر قرار دارد.
در یک جمع بندی می توان گفت برگ برنده دولت خاتمی این بود که کمترین فساد اقتصادی رخ داد. در کنار این مساله اهتمام به رفاه اجتماعی، سعی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در کنار تلاش برای توسعه سیاسی باعث شد تا فقر حداقل در آمار منتشره با کاهش رو به رو شود. با همه ایراداتی که اقتصاددان های موافق و مخالف دوره اصلاحات بیان می کنند اگر بخواهیم با تسامح نگاه کنیم دولت خاتمی به ویژه دولت هشتم او بهترین عملکرد اقتصادی را در بین دولت های دیگر این چند دهه داشته است.
