مرکز پژوهش ها 20 مولفه دیگر را در کنار میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی قرار داده است و از فعالان اقتصادی در بهار 1397 خواسته است تا به این 21 مولفه و میزان تاثیرگذاری آن ها بر امنیت سرمایه گذاری از صفر تا ده نمره ای بدهند. در این نظرسنجی صفر به معنای تاثیرگذاری کمتر آن مولفه بر امنیت سرمایه گذاری و ده به معنای تاثیرگذاری بیشتر آن مولفه بر امنیت سرمایه گذاری بوده است.
شایان ذکر است که این دومین پایش امنیت سرمایه گذاری است که مرکز پژوهش های مجلس اقدام به تهیه و انتشار آن نموده است. تا قبل از این پایش، مرکز پژوهش ها یک بار دیگر در زمستان 96 این کار را انجام داده بود.
در این گزارش مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.
نتایج به دست آمده از پایش امنیت سرمایه گذاری در بهار 97 را در تصویر زیر مشاهده می کنید. برخلاف تصور عام، از 21 مولفه تاثیرگذار بر امنیت سرمایه گذاری که مورد نظرسنجی واقع شده است، تاثیر تحریم های خارجی بر امنیت سرمایه گذاری آخرین گزینه مورد نظر فعالان اقتصادی بوده است و کمترین تاثیر را بر امنیت سرمایه گذاری داشته است و نمره داده شده به این مولفه 3.76 از ده (بدترین ارزیابی) می باشد.
در عوض سه گزینه ای که در بهار 97 بیشترین تاثیر گذاری را بر امنیت سرمایه گذاری داشته اند به ترتیب عبارت بوده اند از: اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده. گفتنی است که اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات در پایش امنیت سرمایه گذاری در زمستان 96 در جایگاه سوم قرار داشته است که این مولفه در بهار 97 به رتبه اول نقل مکان نموده است.
این موضوع نشان می دهد که برای حفظ سرمایه گذاران و تامین امنیت سرمایه گذاری، مسئولان و سیاستگذاران باید اندکی دیدگاه خود را تغییر دهند و در خارج از ایران به دنبال حل معضلات اقتصاد ایران نباشند بلکه این مشکلات را در درون مرزهای ایران جستجو کنند، نکته ای که رهبر انقلاب بارها به آن اشاره داشته اند.
تابناک/
در اردیبهشت سال جاری که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت تحریم های ایران در مدت 90 روزه و 180روزه را داد، بسیاری از مردم معتقد بودند که بازگشت تحریم های خارجی می تواند امنیت سرمایه گذاری را به خطر بیندازد اما فعالان اقتصادی در یک پایش ملی، نشان دادند که آنچه بسیار تاثیرگذارتر از تحریم های خارجی بر امنیت سرمایه گذاری است، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری است.
به گزارش سلام نو، در 18 اردیبهشت 1397 آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده داد که تحریم های ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه باز خواهند گشت. بعد از این وعده رئیس جمهور آمریکا و نزدیک شدن به موعد اجرایی شدن تحریم ها، اوضاع بازارها و کسب و کارها بر هم ریخت و همگان این موضوع را اصلی ترین عامل در تهدید سرمایه گذاری و خروج سرمایه از کشور می دانستند.
اینکه اعمال تحریم ها بر خروج سرمایه از کشور بی تاثیر نبوده است بر هیچکس پوشیده نیست اما باید گفت که نباید دلیل خروج سرمایه از کشور را تنها به تحریم های خارجی مربوط دانست، چرا که عوامل و مولفه های دیگری نیز وجود دارند که می توانند بر امنیت سرمایه گذاری تاثیرگذار باشند.
