مشکلات بی‌پایان فرهنگیان

به گزارش سلام نو، در بخش مطالبات صنفی و معیشتی همواره طرح مسائل از این زاویه صورت می گیرد که معلمان باید آسودگی خاطر به لحاظ تامین هزینه های زندگی خود را داشته باشند تا بتوانند در فرایند نظام آموزشی تاثیرگذار بوده و نسلی خلاق، پویا و توانمند پرورش دهند زیرا آینده کشور در دستان همین کسانی است که امروز پشت نیمکت مدرسه به تحصیل اشتغال دارند.

این مطالبه نیز بخش های مختلفی را شامل می شود، یک بخش، حقوق فرهنگیان را در برمی گیرد و این درخواست و دغدغه همواره از سوی آنان مطرح بوده که حقوق و مزایای آنها متفاوت با دیگر کارکنان دولت است و شرایط به گونه ای است که حتی به احکام صادره که کاملا قانونی است هم اهمیتی داده نمی شود.

کم توجهی به خواسته های فرهنگیان در چند سال اخیر که البته شرایط اقتصادی کشور متهم اصلی آن است باعث شده تا با وجود افزایش بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش ، بسیاری از مشکلات در زمینه های مختلف از جمله پرداخت حق الزحمه امتحانات، حق التدریسی ها، خرید خدمات آموزشی در سال های 96 و 97، پرداخت نشده و یا با تاخیر پرداخت شود و گلایه فرهنگیان نیز که بازنشسته می شوند همچنان پابرجاست که با تاخیر چند ماهه پاداش پایان خدمت خود را دریافت می کنند در حالی که کارکنان دولت در اولین فرصت پس از بازنشستگی پاداش می گیرند.

بخش دیگری از تداوم مسائل گریبانگیر وزارت آموزش و پرورش را باید در بی توجهی دستگاه ها به انجام تعهدات بودجه ای و مالی نسبت به این وزارتخانه جستجو کرد هر چند که به اندازه کافی قانون برای تحقق مطالبات و تعهدات دستگاه تعلیم و تربیت از دیگر نهادها و سازمان ها وجود دارد. مشکل نداشتن قانون نیست بلکه مساله اصلی پی گیری نکردن جدی متولیان امر از یک سو و در اولویت نبودن نظام آموزشی در کشور است.

شاید یک بخش دیگری از این دغدغه ها به خانواده پر جمعیت وزارت آموزش و پرورش با بیش از 14 میلیون دانش آموز و یک میلیون و 700 هزار معلم و فرهنگی شاغل و بازنشسته نسبت داده شود، خانواده ای که به دلیل گستردگی به طور طبیعی با مشکلات و تنگناهای بسیاری مواجه است و چه بسا پرداختن به تمامی مطالبات و خواسته های آنان کاری بس دشوار باشد.

اما در هر صورت سهم مهمی از مطالبات فرهنگیان را باید در معیشت و امکانات رفاهی آنان جستجو کرد، افزایش حقوق، حق مسکن و امکانات رفاهی که البته شاه کلید گشایش تمامی این مسائل، همانا در تخصیص اعتبارات مناسب است، بودجه ای که بتواند جوابگوی این جمعیت عظیم باشد و در کنار آن به کیفیت و بازدهی مناسب نیز دست یابد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ماه های پایانی سال 94 در گزارشی که از بودجه پیشنهادی سال 95 ارائه کرد، درباره حقوق فرهنگیان آورده بود که با وجود افزایش نسبی حقوق و مزایا، از آنجا که کارکنان وزارت آموزش و پرورش مانند کارکنان سایر وزارتخانه ها از مزایایی چون ماموریت، کارانه و اضافه کاری بهره مند نیستند بی تردید میانگین حقوق و مزایای آنان از میانگین هزینه زندگی یک خانواده شهری کمتر است، در نتیجه کاهش جاذبه شغل معلمی و نارضایتی همکاران فرهنگی از اولین نتایج این اختلاف است.

سهم 98 درصدی هزینه های پرسنلی از کل بودجه وزارت آموزش و پرورش گویی نتوانسته این گره کلاف سردرگم مطالبات فرهنگیان را باز کند و شاید بتوان گفت که از اینجا رانده و از آنجا مانده شده، به این معنا که بخش قابل توجهی از بودجه صرف هزینه های جاری می شود و البته همواره با کسری مواجه است و از سوی دیگر با 2 درصد باقیمانده از بودجه نیز نه سرانه مدارس را می توان پرداخت کرد و نه به دیگر امور برای بالا بردن مسائل کمی و کیفی نظام آموزشی رسید.

افزایش 26 و 23 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال های 93 و 94 و 10 درصدی بودجه برای سال 96 بیانگر نگاه متفاوت دولتمردان به کم کردن انبوه مشکلات از دوش این دستگاه است، اقدامی که به گفته کارشناسان نتوانست راه به جایی ببرد و هنوز در لایه های مختلف نظام آموزشی سایه تلخ کسری بودجه همچنان خودنمایی می کند.

در قانون بودجه 94 هزینه حقوق و مزایای کارمندان آموزش و پرورش 89.46 درصد، در سال 95، 93.06 درصد و این رقم برای سال 96 به 93.16 درصد معادل 33 هزار و 480 میلیارد ریال رسید.

براساس اعلام مسئولان وزارت آموزش و پرورش کسری بودجه این وزارتخانه در سال 92، هزار و 800 میلیارد تومان، سال 93، یک هزار و 400 میلیارد تومان و سال 94 نیز حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان بوده است، مسئله ای که ساختار نظام آموزشی را دچار افت کیفیت در ارائه خدمات و آموزش کرد و چه بسا ادامه این روند به پسرفت دستگاه تعلیم و تربیت از اهداف ترسیم شده منجر شود.

همچنین با وجود اختصاص 33 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 96 به وزارت آموزش و پرورش معادل 9.8 درصد بودجه کشور، باز هم با کسری پنج هزار میلیارد تومانی مواجه شد.

اما بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 وزارت آموزش و پرورش، 36 هزار میلیارد تومان بود که ابتدا به 43 هزار میلیارد تومان و در ادامه به بیش از 49 هزار میلیارد تومان رسید، اما گویی این اعداد و ارقام صرفا روی کاغذ باقی ماند و محقق نشد به گونه ای که معاون برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش قبل از آغاز هفته معلم امسال اعلام کرد که در راستای تکریم عملی فرهنگیان، حدود 34 هزار و 900 میلیارد تومان در سال 97 دریافت و بخشی از مطالبات پرداخت شد.

«علی الهیار ترکمن» افزود: ماهانه 3 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می شود و با تخصیص 261 میلیارد تومان در اواخر سال 97 از محل صندوق ذخیره ارزی و 566 میلیارد تومان در سال جاری از محل تنخواه برای پرداخت مطالبات حق الزحمه امتحانات، حق الزحمه حق التدریسی ها و سرباز معلمان و نیروی خرید خدمات آموزشی در نظر گرفته شده و اکنون این مبالغ در اختیار استانها است.

سال 97 سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور 11.3 درصد بود که این رقم برای سال آینده با احتساب 2 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان به 13.9 درصد رسیده است.

کل اعتبارات این وزارتخانه در سال 98، حدود 56 هزار و 349 میلیارد تومان است که در حوزه اعتبارات هزینه ای 29 درصد و در حوزه اعتبارات عملکردی 40.3 درصد و با در نظر گرفتن اعتبارات رتبه بندی 29.5 در صد کل اعتبارات افزایش یافته است اما مشکلات بودجه ای بزرگترین دستگاه اجرایی کشور به قدری زیاد است که این افزایش اعتبارات هم نتوانسته از تنگناهای این وزارتخانه بکاهد.

از دیگر موضوعاتی که فرهنگیان از تاخیر اجرای آن گله مند هستند، طرح رتبه بندی است که قرار بود معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه‌بندی شده و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین شود.

این طرح در سال 92 از سوی دولت به مجلس ارسال شد و پس از بررسی به دلیل برخی اشکالات توسط مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند.

مرحله اول طرح رتبه‌‌بندی معلمان در نیمه ابتدایی سال 94 با بار مالی 1300 میلیارد تومان اجرا شد و طی آن حقوق فرهنگیان میانگین تا 400 هزار تومان افزایش یافت اما از آن پس به دلیل کمبود بودجه این طرح نتوانست گام‌های بعدی را بردارد.

با وجود این برای اعتباربخشی بیشتر و قانونی‌بودن اجرا و تامین اعتبار این طرح، در قانون برنامه ششم توسعه (1396 تا 1400)، دولت مکلف شده طرح رتبه‌بندی را در مرحله نهایی در قالب یک لایحه تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد.

سرانجام پس از تلاش های بسیار وزارت آموزش و پرورش، طرح رتبه‌بندی معلمان که مدتی مسکوت مانده بود اواخر آبان سال 97 در نشست تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت به تصویب رسید.

از آن زمان به بعد فرهنگیان امیدوار بودند اجرای این طرح به سال 98 برسد اما محقق نشد و وزیر آموزش و پرورش در هفته معلم اعلام کرد که در آخرین دیدارم با رئیس جمهوری درخواست مساعدت در اجرای هر چه سریع تر طرح رتبه بندی فرهنگیان را مطرح کردم.

سید محمد بطحایی اظهار داشت: سیل 98 جلسات دولت را تحت الشعاع خود قرار داد و رتبه بندی وارد دستور کار اصلی دولت نشد اما همچنان یکی از دستور جلسه های دولت محسوب می شود.

وی تاکید کرد: از سویی شرایط اقتصادی که سال 98 بر کشور حاکم شد، صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی و درآمدهای مالیاتی بر رتبه بندی فرهنگیان تاثیرگذار بوده است. اما همچنان منتظر تائید نهایی هستیم و در جلسه ای با رئیس جمهوری بار دیگر بر اجرای طرح تاکید کرده و خواستار مساعدت وی شده ایم تا این لایحه پیشنهادی هر چه زودتر در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

اما آن سوی مطالبات فرهنگیان و معلمان فارغ از حقوق و مزایا و به وضعیت فضاهای آموزشی باز می گردد و آنها نسبت به تراکم جمعیت دانش آموزی در کلاس های درس و فقدان فضای سخت افزاری و نرم افزاری در مدارس گله مند هستند و این کمبودها را یکی از دلایل گریزان بودن دانش آموزان از درس و افت کیفیت تحصیلی می دانند.

مساله دیگری که معلمان به آن معترض هستند این است که آنها در مدرسه و کلاس درس، اختیار چندانی ندارند و آموزش متمرکز ابتکار و خلاقیت را از آنها گرفته است موضوعی که وزیر آموزش و پرورش نیز موافق آن است و بارها اعلام کرده که باید مدیریت و اداره برخی امور به مدارس سپرده شود و تعداد بخشنامه هایی که به مدارس ارسال می شود، کم شود.

شاید دیگر دغدغه مهم فرهنگیان را خصوصی سازی دانست زیرا آنها معتقدند که جریان پولی سازی نظام آموزش موجب می شود تا افراد با تمکن مالی بالا از آموزش با کیفیت بهره مند شوند و دانش آموزان بی بضاعت در کلاس های با تراکم بالا و امکانات محدود، آموزش ببینند که این مغایر با عدالت آموزشی است.

البته آنچه که فرهنگیان همواره بر آن تاکید کرده اند صنفی بودن مطالباتشان است و خواستار آن هستند که تشکلی منسجم و هدفمند برای پی گیری درخواست هایشان تشکیل شود که کاملا وجهه قانونی داشته باشد، مساله ای که مورد تاکید وزیر آموزش و پرورش هم هست

وی معتقد است که نگاه به تشکل های فرهنگیان باید به عنوان یک ظرفیت باشد و تشکل ها یک ظرفیت منحصر به فرد در دستگاه تعلیم و تربیت و پل ارتباطی بین بدنه تصمیم گیر با تصمیم ساز هستند.

بطحایی می گوید که این پل ارتباطی اگر خوب عمل کند و اگر زمینه برای فعالیت شان فراهم شده و به آنها میدان داده شود کارکرد موثری برای بهبود وضعیت نظام آموزش و پرورش به دنبال خواهد داشت به این معنا که مدیران در صورتی که با تشکل ها رفتار تعاملی داشته باشند راهکارهای مناسبی برای رفع موانع دستگاه تعلیم و تربیت ارائه می شود اما در عین حال سرعت این تعاملات را کند می داند.

به نظر می رسد اکنون که فهرستی از تنگناها و دغدغه های فرهنگیان پیش روی مسئولان قرار دارد با مدیریت صحیح و به صورت پلکانی و تدریجی به رفع دغدغه های این قشر فرهیخته اقدام کنند تا فضای آموزشی در آرامش و به دور از هر گونه تنش مسیر ریل گذاری برای تربیت نسلی پویا و توانمند را طی کند هر چند که این راه بس دشوار و طولانی است./ایرنا