سلام نو – سرویس اقتصادی: اواسط فروردین سال 98 پس از هفته ها بحث پیرامون افزایش حقوق کارگران مقرر شد یکی از بیشترین افزایش حقوق ها در طی سال های اخیر برای کارگران در نظر گرفته شود. افزایشی که امروز آن چنان که باید و شاید در زندگی کارگران محسوس نیست.
به گزارش سلام نو، یکی از دغدغه هایی که از همان ابتدا در میان کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری و ... مشاهده می شد لزوم تناسب افزایش حقوق کارگران با تورم بود. التهابات و نوسانات عجیب در سال 97 قدرت خرید مردم را با کاهش جدی مواجه کرد و هر چه بیشتر به سال 98 نزدیک شدیم سفره کارگران کوچک تر شد.
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار تصمیم به افزایش 36.1 درصدی حقوق کارگران گرفتند تا یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۹۸ برسد تا کارگران بتوانند اندکی وضعیت معیشت خود را بهبود دهند. افزایش حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان، بن کارگری از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان و حق اولاد از ۹۲ هزار تومان به ۱۵۱ هزار تومان از دیگر اتفاقات آخرین جلسه شورای عالی کار بود.
این افزایش قیمت اگر چه در وهله نخست تا حدی اعتراضات قشر کارگر را به حداقل رساند اما این روزها و در شرایطی هنوز به نیمه اردیبهشت نرسیده ایم خبرها پیرامون تورم 50 درصدی و رشد اقتصادی منفی امسال باعث شده نگرانی‌ها برای ادامه سال 98 برای بخش قابل توجهی از جامعه به ویژه قشر کارگر تشدید شود.
سال‌های سال است که نتوانسته ایم سهمی از منابع کشور را به کارگران اختصاص دهیم . در برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رفاه و بهبود معیشت کارگران هم عملکرد قابل قبولی در این چند دهه نداشته ایم. طبعا در این روزها و در هفته کارگر بیشتر باید به این نکته کلیدی توجه داشت که چرا در این سالها که فقر به طرز افسارگسیخته ای رشد کرده سیاست های کارآیی برای فقرزدایی ارائه نشده و چرا در مهار فقر ناموفق بوده ایم.
به گفته یک کارشناس حوزه کار رشد فزاینده قیمت‌ها و تورم در همین ابتدای سال جاری کاری کرده که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مزد در میان گرانی اقلام و کالاهای اساسی گم شده و قدرت خرید مردم نیاز بیش از پیش کاهش یافته است.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار اقتصادی به ایسنا گفته است: دود تورم به چشم کارگران خواهد رفت. در این بین کارگران اولین گروه‌هایی هستند که تحت تأثیر تورم و گرانی قرار می‌گیرند. در این شرایط طبیعی است در صورت عدم توجه به این قشر با فقر و تنگدستی آنها روبه رو خواهیم بود.
او همچنین افزوده است: این جامعه بزرگ نیمی از جمعیت کشور را شکل می‌دهد که با افت قدرت معیشت به سرعت به سمت فقر می‌روند لذا مسئولانی که در قبال کارگران تعهد و تکلیف دارند، باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است در حال حاضر در بهترین حالت با این میزان از دستمزد تنها 50 درصد معیشت کارگران تامین می شود. این در حالی است که تورم آینده شرایط را بدتر خواهد کرد.
علی خدایی همچنین بر این باور است در شرایط فعلی و در وضعیتی که امنیت شغلی کارگران با مخاطرات جدی رو به رو است باید راهکارها و طرح‌های دیگری را برای جبران غیرنقدی مزد کارگران پیگیری شود.
این فعال شناخته شده کارگری در حالی از نارضایتی خود از دستمزد تعیین شده برای کارگران می گوید که برخی کارشناسان اقتصادی بعد از تعیین این دستمزد به دولت انتقاد کردند که چرا در حالی که مشخص است کسری بودجه قابل توجهی در سال جاری ایجاد خواهد شد، وعده افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران داده است. البته این کارشناسان به خوبی می دانند که با همین افزایش حقوق هم چرخ زندگی کارگران نمی چرخد.
