سلام نو - سرویس اقتصادی: اعتراضات کارگری در ایران در کنار عدم بهبود وضعیت معیشت مردم در یک سال گذشته و خلل ایجاد شده در روند رونق اقتصادی، پرسش‌هایی را درباره چگونگی واکنش جامعه نسبت به این وضعیت ایجاد کرده. جامعه ایران در دهه هفتاد، دهه هشتاد و دی ماه سال گذشته سه واکنش متفاوت را نسبت به موج‌های مختل کننده معیشت نشان داده.
در دهه هفتاد در اعتراض به تعدیل ساختاری در مشهد، چهار دانگه تهران و چند نقطه دیگر کشور رخ داد که جدی‌ترین آن در مشهد و کوی طلاب رخ داد. در دهه هشتاد اعتراضات یکی دور روزه و به هم ریخته‌ای به افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین رخ داد و در نهایت در دی ماه سال گذشته اعتراضات به نسبت گسترده‌ای در تهران و برخی شهرها در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور رخ داد، اعتراضاتی که از مشهد و توسط طیف خاص مخالف دولت شروع و پای براندازان هم برای نخستین بار به شکل جدی به آن باز شد و دنبال سو استفاده از اعتراضات معیشتی مردم بودند.
مردم گزینه‌ای برای تغییر سیاستگذاران ندارند
آیا وضعیت کارگران و عدم بهبود وضعیت معیشت می‌تواند در آینده اعتراضاتی شبیه اعتراضات جلیقه زردها را به ارمغان بیاورد؟ حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان، با وقوع چنین احتمالی مخالف است و چنین اتفاقی را در ایران فعلی بعید می‌داند.
راغفر در گفت‌وگو با سلام نو با تاکید بر اینکه مسائل ایران با مسائل فرانسه قابل مقایسه نیست گفت: در فرانسه با افزایش مالیات غیرمستقیم بنزین چنان اعتراضاتی شکل گرفت که دولت فرانسه را در آستانه سقوط قرار داد ولی در ایران دولت قیمت دلار را تا پنج برابر افزایش و بعد تا سه برابر کاهش داد و هیچ اتفاقی نیافتاد.
وی با اشاره به علل اصلی این تفاوت گفت: این مسائل علت‌های مختلفی دارد از جمله این که ساخت سیاسی حاکم بر کشور مایل نیست فرصت حضور نهادهای مدنی در عرصه سیاسی کشور را ایجاد کند و این فرصت را بسیار محدود می‌کند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: مسئله دیگر این است که مردم به دلیل فرسایش سرمایه اجتماعی خود اعتقاد چندانی به عملکرد نظام تصمیم‌گیر ندارند و در مرحله بعد هم گزینه‌ای برای تغییرات مورد نظر خود ندارند و در نتیجه این چشم انداز را ندارند که با تکرار تجربه فراسنه بتوانند سیاستگذاران را تغییر دهند.
مردم از نظام تصمیم‌گیری ناامید هستند
راغفر با اشاره وضعیت فعلی جامعه گفت: به نظر می‌رسد در حال حاضر ما با نوعی از فرسایش سرمایه اجتماعی رو به رو هستیم که با کاهش اعتماد مردم به سیاستگذاران هم‌راه است و با اتفاقاتی چون ژن خوب و خویشان سالاری که در کشور عمومیت پیدا کرده تشدید می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط امید مردم به انعکاس اعتراضاتشان از طرق مسالمت آمیز قطع شده گفت: در این وضعیت می‌بینید که مردم واکنش اعتراضی خود به انتصابات قوم و خویشی را در شبکه‌های مجازی منعکس می‌کنند، رخدادی که نشان از ناامیدی کامل مردم از تصمیمات فاسدی است که در نظام تصمیم‌گیری اتخاذ می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به نمونه‌ای از این تصمیمات ناکارآمد اظهار کرد: به طور نمونه شما شاهد هستید کسی که وارد کننده خودرو به کشور است مسئولیت تعیین قیمت خودرور را به عهده می‌گیرد و عملا با مسئله تعارض منافع مواجه می‌شویم. این گونه انتصاب‌ها و بی توجهی‌ها به منافع عمومی و مردم در مقابل حفاظت از منافع شخصی و گروهی اشخاص صاحب نفوذ عملا به فرسایش اعتماد مردم منجر می‌شود که دیر یا زود به اشکال مختلفی خود را نشان می‌دهد.
وی افزایش اعتیاد، طلاق، رشد فرار مغزها و به طور کلی رشد آسیب‌های اجتماعی را نمودی از این ناامیدی‌ها دانست و گفت: این راه حاصلی جز ناامیدی مردم، به خصوص نسل جوان، از آینده‌ای روشن است. البته به طور طبیعی مسئولین عالی‌رتبه کشور باید به این مسائل، که نوعی از اعتراض است، حساس باشند چون در این مسیر آن چیزی که تهدید می‌شود امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
دولت‌ها اقتصاددانان را برای توجیه و تشریح سیاست‌های خود به خدمت می‌گیرند
راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا با جدایی چهره‌ای چون نیلی و شکست طرح دلار جهانگیری می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود گفت: ما اکنون شاهدیم که رییس جمهور می‌گوید نسبت به توصیه های اقتصاددانان درباره ارز 4200 تومانی اعتراض داشت و او تنها مخالف این طرح بود ولی با همه این‌ها ما نه تنها هیچ تغییر مسیری در دولت نمی‌بینیم بلکه شاهد پای فشاری دولت به همان مسیر خود هستیم.
وی درباره جدایی نیلی از دولت نیز گفت: دولت‌ها معمولا نحله‌های خاصی از اقتصاددان را برای تشریح اوضاع به نفع آن‌ها به خدمت می‌گیرند و اتفاقی هم که در دولت افتاد حاصل نبرد قدرت اقتصاددانان درون دولت بود.
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: با این همه و با وجود اعتراف رییس جمهور به شکست برخی برنامه‌ها هم‌چنان ما شاهد هیچ تغییر مسیری در دولت نیستیم و هم‌چنان به همان راه پیشین تاکید می‌شود. به عنوان نمونه همین چند روز پیش رییس دفتر رییس جمهور می‌گوید که احتمال افزایش قیمت خودروی داخلی و رساندن آن به 5 درصد زیر قیمت بازار وجود دارد، آن هم در شرایطی که قیمت بازار دست دلالان و سفته بازانی است که مدت‌ها بازار را تشنه نگه داشتند و با وجود کاهش قیمت ارز قیمت خودرو را کاهش ندادند.
راغفر در انتها با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته گفت: دولت‌ها در سه دهه گذشته به دنبال توجیه برای اقدامات خود می‌گشتند و متاسفانه از دولت نهم به بعد نوعی پرده‌دری حادث شده که برای مسئولین اهمیت ندارد مردم چگونه به آن‌ها نگاه می‌کنند و به همین دلیل هر تصمیمی را به سهولت می‌گیرند و اعلام می‌کنند.
