به گزارش سلام نو، «سعید نورمحمدی» روز شنبه افزود: در تبصره ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، ثبت ائتلاف احزاب تحت عنوان «جبهه» پیش بینی شده است که بر همین اساس احزاب درخواست ثبت را به وزارت کشور می دهند.
وی درباره ساختار و شمار اعضای پارلمان اصلاحات توضیح داد: در صورت تاسیس مجمع عالی یا همان پارلمان، ماموریت شورای عالی اصلاح طلبان تمام می شود. «محمد رضا عارف» هم چندین بار این را گفته، اما مساله این است که مجمع عالی چقدر بتواند فراگیر باشد و کل جریان اصلاحات را نمایندگی کند. در حال حاضر هم آیین نامه آن در حال بررسی هست و نهایی نشده است.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درخصوص جایگاه و وزن احزاب در این تشکل ائتلافی گفت: یکی از موضوعات اختلافی در تدوین آیین نامه پارلمان اصلاحات همین نکته است. برخی احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، وزن احزاب را در تشکیل پارلمان یا مجمع عالی اصلاح طلبان مساله قابل تاملی می دانند و تلاش می کنند که در آیین نامه تاسیس لحاظ شود. برخی احزاب مخالف هستند و قائل به وزن برابر احزاب در این ائتلاف هستند.
نورمحمدی ادامه داد: در دو جلسه شورای هماهنگی در سال 97، این شورا وارد موضوعات مورد اختلاف شد و هنوز در حال گفت و گو برای پیدا کردن راهکار منطقی است.
وی خاطرنشان کرد: فکر می کنم مجمع عالی (پارلمان) اصلاح طلبان برای تشکیل، دو مانع پیش روی خود دارد که باید به نحوی آن را حل کند و در صورت رفع نشدن این دو مساله، تشکیل پارلمان به اما و اگر کشیده خواهد شد.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: مساله نخست تبعیض حقوقی است که اصلاح طلبان با آن مواجه هستند. در شرایطی که رقیب آنها تحت عنوان جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) امکان برگزاری نشست و تصمیم گیری در مورد انتخابات و مسائل سیاسی را دارد و افرادی که عضو هیچ حزبی نیستند به راحتی در نشست ها و تصمیم گیری هایشان شرکت می کنند، اصلاح طلبان با نوعی تبعیض حقوقی مواجه هستند.
نورمحمدی یادآور شد: حضور برخی افراد حقیقی در شورای عالی اصلاح طلبان باعث شده است که برخی نهادها، این شورا غیرقانونی بدانند و در این خصوص تذکرهایی داده شود. بنابراین شورای عالی اصلاح طلبان یا پارلمان اصلاحات، آزادی جمنا را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: حل این تبعیض حقوقی یکی از اصلی ترین موانع تشکیل مجمع عالی اصلاح طلبان است.
عضو حزب ندای ایرانیان اضافه کرد: مانع دیگر اختلاف دیدگاه خود احزاب موسس این مجموعه است. برخی افراد چون حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار یا مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری نگاه بسته ای به پارلمان دارند.
نورمحمدی یادآور شد: آنها معتقدند همین که از هر حزب عضو شورای هماهنگی 15 نفر حضور داشته باشند کفایت می کند و فردی غیر از این نباید عضو پارلمان باشد
وی ادامه داد: آنها حداکثر قائل به این هستند که از فراکسیون امید مجلس و وزرای دولت اصلاحات تعداد محدودی را با تایید خود به شورای هماهنگی دعوت کنند.
این فعال اصلاح طلب همچنین گفت: احزابی هم هستند که با این دیدگاه مخالفند و شورای هماهنگی ضرب در 15 را چاره کار نمی دانند و معتقدند باید افراد حقیقی بیشتری را دعوت کرد تا فراگیری پارلمان کامل تر شود.
وی خاطرنشان کرد: احزاب بزرگ تر و فراگیرتر شورای هماهنگی عمدتا احزابی هستند که از این رویکرد دفاع می کنند.
عضو موسس حزب ندای ایرانیان تاکید کرد: این دو دیدگاه محل اختلاف جدی در شورای هماهنگی شده است و اگر راهکار منطقی برایش پیدا نشود تشکیل پارلمان ممکن نخواهد بود. وزن احزاب یکی دیگر مباحث مورد اختلاف هست.
وی درباره اظهارات مدیرکل سیاسی وزارت کشور مبنی بر اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب از تشکیل پارلمان اصلاحات، افزود: ابتدا باید کلیات، شرح وظایف، ماموریت ها، ساختار و دیگر موارد این مجموعه مورد توافق اعضای موسس قرار بگیرد و بعد درخواست به همراه اساسنامه و آیین نامه به وزارت کشور ارائه شود.
نورمحمدی ادامه داد: فعلا بحث در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در جریان است. فکر می کنم ظرف دو ماه آینده شورای هماهنگی تصمیم خود را درباره موارد اختلاف خواهد گرفت و پس از آن درخواست به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال خواهد شد.
وی درباره مصوبه روز سوم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی درباره استانی و تناسبی شدن انتخابات هم گفت: استانی شدن انتخابات مجلس فرصت و تهدیدهایی دارد. اما در مجموع فواید استانی شدن انتخابات قطعا با فاصله به آسیب های آن می چربد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: این قانون علاوه بر تقویت نگاه ملی به مسائل می تواند قدم بزرگی در تقویت تحزب در ایران هم باشد. ما چه خوشمان بیاید یا نیاید شرایط امروز و بی برنامگی موجود در کشور به دلیل نبود احزاب فراگیر و واقعی در کشور است.
نورمحمدی اظهار داشت: با قانون فعلی احزاب، تاکنون مجوز 105 حزب صادر شده است اما صادقانه بگویم حتی یک حزب به معنای واقعی در ایران نداریم. اگر حزب داشتیم مدیریت بهتری در کشور حاکم بود. فکر می کنم این قانون می تواند قدمی در راه تقویت احزاب باشد./ایرنا
