سلام نو – سرویس اقتصادی: سیل های نوروزی امسال فارغ از تلفات جانی و بی خانمانی تعداد قابل توجهی از خانوارها خسارات زیاد مالی ایجاد کرد. خساراتی که رقمی معادل 30 الی 35 هزار میلیارد تخمین زده شده است. در این بین آنچه اهمیت دارد چگونگی تامین منابع برای جبران این خسارات است.
به گزارش سلام نو، برای درک رقم خسارت سیل های اخیر باید یادآوری کرد که این رقم برابر با دو برابر بودجه شهرداری تهران است. همچنین بودجه ای که برای سلامت کشور صرف می شود برابر با خسارت 30 هزار میلیاردی سیل های اخیر است.
بیشترین خساراتی که به مردم در پی سیل وارد شده به ترتیب در بخش های کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات و خانه های روستایی است. به طور مشخص فقط در بخش کشاورزی 6700 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان تحمیل شده است. به گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی این خسارت‌ها در 19 استان سیل زده به بار آمده اما بیشترین خسارت‌ها به بخش کشاورزی چهار استان خوزستان، گلستان، مازندران و لرستان وارد شده است. متاسفانه ده ها هزار دام و طیور هم درست در زمانی که گرانی گوشت سوژه رسانه ها است از بین رفته اند.
گفته های متعددی در رابطه با چگونگی تامین خسارات سیل از شخصیت های سیاسی و همچنین کارشناسان اقتصادی شنیده شده است. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است دست اندازی به صندوق توسعه ملی باید آخرین راهکار برای تامین این هزینه ها باشد. این در حالی است که استفاده از این راه حل ساده ترین راهکار به نظر می آید.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تاکید کرده استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارتهای سیل باید آخرین راهکار باشد. او همچنین اظهار کرده است: منابع جدیدی نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت های اخیر تعریف شده است. پیشنهاد فروش اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی مورد موافقت قرار گرفته و به زودی از 10 هزار میلیارد تومان اموال موجود در این انبارها حدود 2 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارتهای سیل اخیر اختصاص خواهد یافت.
همچنین موضوع استفاده از یک درصد درآمدهای شرکتهای دولتی نیز مطرح بود که این امر مورد توافق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار نگرفت. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اقدامات دولت اظهار کرده است: از طرف دولت می‌گویم هیچ نگرانی برای مردم نیست و دولت با همه امکاناتش در کنار مردم آسیب دیده قرار دارد و از همه امکاناتش استفاده می‌کند گرچه اعتبارات دولت محدود است، اما اولویت ما پرداخت‌های مرتبی است که برای جبران خسارت اعلام می‌شود.
این ادعای نوبخت البته خیلی باعث از بین رفتن نگرانی مردم نمی شود. چرا که معمولا تکذیب های ایشان به واقعیت تبدیل می شود. از طرفی آنچه مسلم است از ابتدای تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس به گواه کارشناسان اقتصادی کسری بودجه در سال 98 امری گریزناپذیر خواهد بود. حالا و در شرایطی که سیل باعث شده است هزینه ای معادل 5 درصد بودجه عمومی دولت هم از بین برود این انتظار که دولت بتواند از منابع موجود مشکل سیل را حل کند، کمی بعید به نظر می رسد. کمااینکه عبدالناصر همتی، رئیس فعلی بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده است بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است. علی لاریجانی هم در این باره اظهار کرده است: معلوم نیست بتوانیم ردیفی برای پرداخت خسارت سیل در بودجه ۹۸ ایجاد کنیم چرا که در بودجه ۹۸ متأسفانه ردیفی برای تأمین خسارت حوادثی مانند سیل دیده نشده است.
مجلس نیز طرح دوفوریتی را تصویب کرده است که بر مبنای آن به دولت اجازه داده شده تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های بودجه سال ۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه خسارات سیل را جبران کند. همچنین برداشت ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل خواهد شد، از دیگر بخش های این مصوبه است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم با اشاره به موافقت رهبری با برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای جبران خسارت سیل اظهار کرده است: امروز نامه‌ای که بدست ریاست جمهوری رسیده نشان می‌دهد موافقت کلی با درخواست رئیس‌جمهور انجام شده منتهی در کنار آن دستور بررسی و برآورد خسارت را داده‌اند.
