به گزارش سلام نو، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی دیروز در جمع خبرنگاران از دو برنامه اساسی این نهاد برای بازار ارز و پول در سال 98 خبر داد که بر اساس آن تا پایان فروردین ماه بازار متشکل ارزی اجرایی می شود؛ با این کار نه تنها نرخ ارز در شرایط تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می شود بلکه دست دلالان و سفته بازان از نرخ گذاری در این عرصه کوتاه خواهد شد.
خبر دیگر به «عملیات بازار باز پولی» اختصاص داشت که به گفته همتی، قرار است نرخ سود در یک کانال مشخصی نوسان داشته باشد و بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی نظارت کند تا از حد تعیین شده فراتر نروند.
این سیاست جدید پولی با این دیدگاه که در گذشته وجود داشت و بر اساس آن برخی معتقد بودند «با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به سمت تولید می رود و از زندان بانک ها خارج می شود» متناقض است؛ در سال های گذشته بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این باور بودند که اگر نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات هم کم می شود و در نتیجه پول با هزینه کمتری به دست تولیدکنندگان می رسد؛ نظریه ای که در عمل اثبات نشد.
اکنون به نظر می رسد بانک مرکزی قصد دارد رویه متفاوتی را در پیش گیرد یعنی همانطور که می خواهد اجازه دهد نرخ ارز در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود و نام آن را بازار متشکل ارزی نهاده است؛ در حوزه پول نیز می خواهد این رویه را در پیش گیرد؛ روشی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی روشی آزموده شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری است و موفقیت خود را در کنترل نقدینگی و نرخ سود نشان داده است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که اگر قرار است نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود، محاسبه قیمت تمام شده پول چگونه خواهد بود.
** موفقیت عملیات بازار باز چند سال زمان می خواهد
«تاج محمد قجاوند» کارشناس حوزه بانکی از این ایده بانک مرکزی استقبال کرد و گفت: انتظار می رود با اجرای درست این سیاست، نه تنها نقدینگی کاهش یابد بلکه نرخ سود و هزینه تمام شده پول نیز به تدریج به صورت پلکانی نزولی شود.
وی اظهار داشت: اجرای عملیات بازار باز به معنی ایجاد یک بازار متشکل ریالی با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است که اجرای آن بیش از نیم قرن در اروپا و آمریکا و حتی هند سابقه دارد و اجرای آن موفقیت آمیز بوده است.
قجاوند با اعلام اینکه بسیاری از کشورهای دنیا از بازار متشکل پولی برخوردارند، اظهار داشت: برای اجرای عملیات بازار باز ابتدا باید به چند موضوع توجه کنیم؛ نخست خود نقدینگی است و باید پرسید که چطور می خواهیم حجم نقدینگی را مهار کنیم؛ پرسش دیگر این است که نرخ تورم بر چه مبنایی محاسبه می شود.
وی توضیح داد: اکنون آمارهای رسمی نرخ تورم را حدود 20 درصد اعلام می کند اما مردم نرخ تورم بالاتری احساس می کنند؛ از این رو ضرورت دارد نرخ دقیق تورم محاسبه و ملاک عمل بانک مرکزی برای تعیین قیمت تمام شده پول باشد.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: باید پذیرفت که متعادل شدن نرخ تمام شده پول در نهایت به کاهش نرخ سود در شبکه بانکی منجر می شود و این همان چیزی است که مسئولان و وکلای مجلس می خواهند ولی برای رسیدن به این نقطه باید حداقل دو تا سه سال صبر کرد.
قجاوند گفت: برای تعیین نرخ مطلوب سود نباید از نرخ ها در بازار غیرمتشکل پولی یعنی همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غیررسمی نرخ پول گاهی به 50 درصد هم می رسد.
وی افزود: کسی که پول در اختیار دارد نمی خواهد بخاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دست برود بنابراین نباید انتظار داشته باشیم با نرخ های 18 تا 20 درصد آن را به بانک بسپارد و روز به روز از ارزش آن کاسته شود.
به عقیده این مدیر سابق بانکی، اگر نرخ سود در شبکه بانکی آزاد شود، دیگر کسی که نقدینگی در اختیار دارد به دنبال دلالی در بازار ارز و سکه نمی رود و به این ترتیب از تقاضاهای کاذب در بازار ارز هم کاسته می شود.
** نرخ تمام شده پول چقدر محاسبه شود؟
قجاوند در بیان اینکه نرخ تمام شده پول چگونه محاسبه شود، به خبرنگار ایرنا توضیح داد: نرخ تمام شده پول با توجه به نرخ تورم محاسبه می شود؛ برای نمونه در اتحادیه اروپا قیمت تمام شده پول 1.5 درصد است و بنابراین بانک ها با نرخ 1.75 درصد وام می دهند؛ در ایران هم باید ببینیم که نرخ تورم چه رقمی است و هزینه بانک ها برای نگهداری و عملیات پولی چقدر است و سپس نرخ را تعیین کنیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر نرخ ها در بازار آزاد پولی مبنای عمل باشد ممکن است نرخ سود بانکی به بالای 30 درصد هم برسد، گفت: اشکالی ندارد؛ اگر امسال 30 درصد شود، سال بعد 25 درصد و سال بعد از آن 20 درصد می شود یعنی به تدریج کاهش می یابد و در نهایت بین عرضه و تقاضای پول تعادل برقرار می شود.
وی توضیح داد: دلیل این روند کاهشی این است که با نرخ سود بالا، ابتدا حجم نقدینگی کم می شود و سپس ظرف دو تا سه سال نرخ سود پایین می یابد.
به عقیده این کارشناس بانکی، کاهش نرخ سود محاسن دیگری هم دارد؛ اینکه بر سیاست های ارزی هم اثر مثبت می گذارد و پول های سرگردان به جای دست اندازی در بازارهای غیرمتشکلی چون طلا، سکه و ارز به سمت بانک می آیند.
** عرضه و تقاضای پولی حلقه مفقوده سیستم بانکی ایران
قجاوند گفت: در دهه های گذشته عرضه و تقاضای پول همواره حلقه مفقوده سیستم بانکی ایران بوده است؛ همیشه دولت ها سعی کرده اند به صورت دستوری در نرخ سود بانکی اعمال نظر کردند غافل از اینکه هرجا تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد، سیستم ناکارآمد می شود.
این کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه «برخی مسئولان و نمایندگان مجلس افزایش نرخ سود در شبکه بانکی آن هم در سال رونق تولید را بر نمی تابند و با آن مخالفت خواهند کرد» اظهار داشت: چرا باید انتظار داشته باشیم مردمی که ارزش دارایی شان از پارسال تا امسال نصف شده است، پول را با نرخ های پایین تر به دست بانک بسپارند و باز هم ضرر ببینند.
وی افزود: باید از مخالفان پرسید که مردم چه گناهی کرده اند که باید بار مالی ناشی از وام دولت و یا شرکت های دولتی را متقبل شوند.
** نظارت فراموش نشود
این مدیر اسبق بانکی همچنین این نکته را گوشزد کرد که اجرای صحیح عملیات بازار باز، نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد بانک هاست وگرنه ممکن است برخی بانک ها بخواهند از حدود تعیین شده بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عبور کنند که نتیجه آن تضعیف بیشتر بانکداری خواهد بود.
قجاوند تاکید کرد: اصلاح نرخ سود در نظام بانکی بهتر از آن است که اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تشدید و حساب بانک ها قرمز شود؛ زیرا تشدید اضافه برداشت ها به رشد پایه پولی می انجامد و در نتیجه تورم با آهنگ بیشتری افزایش می یابد.
وی اجرای این طرح را در نظام بانکی ایران دیرهنگام توصیف کرد و گفت: البته جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت دارد.
وی گفت: شاید در کوتاه مدت برخی مدیران و نمایندگان مجلس فریاد «وامصیبتا» سر دهند و فکر کنند که با افزایش نرخ سود، وضعیت اقتصادی و بانکی بدتر می شود اما اگر عملیات بازار باز به شکل صحیح آن انجام شود، تضمین می کنم که بعد از حداقل 2 سال تعادل بین عرضه و تقاضای پول برقرار شود و مسئولان به نرخ مطلوب سود برسند./ایرنا
